بريطانيا تدرس فرض ضرائب على التسوق الإلكترونى

تدرس الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة عبر الإنترنت بينما تبحث ‏عن طرق لزيادة الدخل وسط جائحة ‏Covid-19‎‏.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز، قال داونينج ستريت إن جائحة الفيروس التاجي كان لها بالفعل "تأثير كبير" على الطريقة التي ‏تتم بها الأعمال وأن الحكومة بحاجة إلى التأكد من أن النظام الضريبي يجمع ما يكفي من ‏المال لتمويل الخدمات العامة.‏

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "كجزء من هذا ، سننظر في قضية إدخال ضرائب بديلة كجزء من ‏المراجعة ، بما في ذلك ضريبة المبيعات عبر الإنترنت"، وأضاف "سنستمر في دعم الشركات ‏إلى أقصى حد ممكن ، ولكن يجب علينا أيضًا التأكد من أن النظام الضريبي يجمع إيرادات ‏كافية لتمويل خدماتنا العامة الحيوية."‏

ذكرت صحيفة تايمز ان الحكومة تواجه فجوة في المالية العامة بأكثر من 322 مليار جنيه ‏إسترليني، وحذر خبراء اقتصاديون من أن أسوأ ما يمكن أن يسفر عنه الفيروس الاقتصادي ‏لم يأت بعد.‏

واعترف المستشار ريتشي سوناك وزير المالية البريطاني بأن بريطانيا تتجه نحو ركود ‏عميق.‏

ووفقا لصحيفة التايمز فإن سوناك يفرض نوعين من الضرائب.‏

الأول هو ضريبة بنسبة 2 % على جميع السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت. تأمل وزارة ‏الخزانة في أن يحقق هذا حوالي ملياري جنيه إسترليني سنويًا.‏

الإجراء الثاني هو ضريبة على شحنات المستهلكين، ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة ‏ستساعد في خفض حركة المرور على الطرق وبالتالي تقليل التلوث.‏

لكن النقاد جادلوا في أن المقترحات قد تعني زيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين مما يجعل ‏من الصعب على تجار التجزئة غير المتصلين بالشبكة إنشاء متاجر الإنترنت الخاصة بهم.‏

وقال توم إيرونسايد ، مدير الأعمال والتنظيم في الهيئة التجارية في اتحاد التجزئة البريطاني ‏‏(‏BRC‏): "إن فرض ضرائب على بيع أو تسليم السلع عبر الإنترنت سيكون ببساطة عبئًا آخر ‏على صناعة مُرهقة بالفعل، وهو ما سيضر في نهاية المطاف بإنفاق المستهلكين من خلال ‏ارتفاع الأسعار.