جارديان: تهم متبادلة بين الاستخبارات البريطانية "MI5 وMI6" حول "أوامر القتل"

يشهد القضاء البريطاني في الآونة الأخيرة نزاعا طالت جلساته جهازي الاستخبارات البريطانيين "MI5" و"MI6"، حيث تم توجيه اتهامات للجهاز الأخير بالتدخل في عمل قطاع "MI5"، والضغط لإخفاء معلومات عن هيئة المحكمة حول ما إذا كانت إدارات تلك الأجهزة تسمح لعملائها ومخبريها بالمشاركة في القتل، وتنفيذ الجرائم الأخري ضمن عملياتهم السرية.

وبحسب صحيفة الجارديان تم اتهام ‏MI6‎‏ بالتدخل، بعد أن زعم اثنان من ضباطها أن أحد كبار موظفيها في محكمة ‏سلطات التحقيق، يخفي مواد سرية تتعلق بالوكالة.‏

واضطرت وكالة المخابرات البريطانية للاعتذار فيما يتعلق بتحقيقات قضائية حول ‏ما إذا كان بإمكان ‏MI5‎‏ السماح للمخبرين بالمشاركة في القتل أو الجرائم الأخرى.‏

وبحسب تقرير الجارديان وقع أحداث في مارس 2019 ولكن لا يمكن الإبلاغ عنها إلا بعد ‏جلسة استماع خاصة للمحكمة التي تشرف على الشكاوى ضد المخابرات البريطانية.‏

وقد اتصل جاسوسان بسكرتير المحكمة ووفقًا لادعائها، وتم تقديم "تقارير تفتيش ‏مختلفة" حول ‏MI6‎‏ عن طريق الخطأ واخطرا المحكمة إن لديهم مخاوف غير محددة فيما يتعلق ‏بالمواد.‏

وزعم الجاسوسان أنهما حاولا أن يسألوا المسؤول عما إذا كانت ستخفيهم فعليًا عن رئيس المحكمة ‏أو أعضاءها الآخرين ، وجميعهم من كبار القضاة والمحامين.‏

كتبت سكرتيرة المحكمة إلى ‏MI6‎‏ قائلة: "لم يكن من المناسب لموظفيك السعي للتدخل في ‏الإجراءات القانونية الجارية بالطريقة التي سعوا إلى القيام بها."، مضيفة أن المحكمة قد ‏تلقت الوثائق بشكل قانوني من جهة تنظيمية أخرى وكان من الأهمية بمكان ألا تخضع ‏مساعدتهم لتدخلات من ‏MI6‎‏.‏

وردت ‏MI6‎‏ بعد أسبوع مشيرة الى أن الغرض الوحيد من المكالمة الهاتفية هو "فهم أفضل" ‏للمعلومات المتعلقة بـ ‏MI6‎‏ الجاري تداولها ، وقالت إن أي مخاوف سيتم نقلها عبر فريقها ‏القانوني.‏

ووفقا للتقرير لم يتم الكشف عن الوثائق في قلب النزاع ، ومن غير الواضح ما هو تأثير ‏الكشف. ولكن كانت هناك مخاوف حول كيفية تعامل وكالات التجسس البريطانية مع ‏المخبرين.‏

قالت مايا فوا ، مديرة منظمة حقوق الإنسان الخيرية ريبريف وهي طرف في الدعوى ‏القانونية: "تلعب أجهزة الأمن البريطانية دورًا حاسمًا في الحفاظ على هذا البلد آمنًا ، لكنهم ‏لا يستطيعون تحديد الأدلة التي يجب أن تراها المحكمة".