رئيس الحكومة اللبنانية: هناك قرار دولى بعدم مساعدة لبنان

 اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن هناك قرارا دوليا بعدم مساعدة لبنان في مواجهة ما يتعرض له من أزمة اقتصادية، وأن هذا الأمر كشفت عنه تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال الزيارة التي أجراها إلى بيروت قبل أيام قليلة.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم /الثلاثاء/ الرئيس اللبناني ميشال عون، وجرى خلاله استعراض تطورات الأوضاع عقب الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرض له الجنوب اللبناني أمس، والأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وقال دياب: "استقبلنا في لبنان الأسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسي الذي كان واضحا أن زيارته لا تحمل جديدا، ولذلك اعتمد أسلوب التحذير من التأخير بالإصلاحات، وربط أي مساعدة للبنان بها، كما شدد على أن صندوق النقد الدولي هو الممر الوحيد لأي مساعدة للبنان".

وأضاف: "بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي، وعن نقص المعلومات التي لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، إلا أن كلامه مؤشر على نقطتين، الأولى أن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما زال ساري المفعول، والثاني أن بلادنا في حاجة إلى تحصين الوضع الداخلي، لا سيما في ظل هذه المرحلة وتداعياتها، وتوحيد الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في سبيل الحصول على مساعدات".

واعتبر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان هو محاولة للضغط باتجاه تعديل مهمات قوات حفظ السلام الدولية العاملة في منطقة الجنوب (يونيفيل) مطالبا الأمم المتحدة بإدانة اعتداءات إسرائيل وفرض تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 عليها، ومعلنا تكليف وزير الخارجية ناصيف حتي، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن في مواجهة هذا الاعتداء الذي تعرض له لبنان.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاعتداء الإسرائيلي "يؤكد العقل العدواني لإسرائيل، وأن لا أمان مع هذا العدو الذي افتعل اشتباكا واعتدى على السيادة اللبنانية مجددا". على حد قوله.

وذكر دياب أن الدولة اللبنانية تتعرض لـ "حالات ابتزاز" على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. قائلا:"من غير المقبول ما يحدث في مختلف القطاعات.. في البنزين والمازوت والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء، والنفايات.. في كل شيء".

وأضاف: "هناك حالة فجور تُمارس على الدولة، هذا وضع غير طبيعي ويعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكم بالبلد. قد تكون مافيات سياسية وقد تكون مافيات تجارية، لكن الأهم أنه أيضا يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه المافيات. ما يحدث غير مقبول ومن الضروري ممارسة الحزم مع هذه المافيات التي تتلاعب بمصير لبنان وتبتز الدولة والمواطنين، وتحاول تحقيق أرباح بالسياسة أو بالمال، وفي بعض الحالات بالإثنين معا على حساب اللبنانيين".

واعتبرا أن جزءا كبيرا من المشاكل التي يمر بها لبنان حاليا هو مفتعل وليس له أساس، وأن البلاد تمتلئ بالمواد الغذائية وأن المستودعات بها ما يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر، غير أن التجار يخفون البضائع لبيعها في السوق السوداء ورفع الأسعار.