طوارئ بالإسكندرية لرفع مخلفات ذبح الآضاحى..والمحافظ يغلظ العقوبة لـ3 آلاف جنيه

أعلنت شركة النظافة بالإسكندرية "نهضة مصر"، رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث أصدر المهندس أحمد عبد القادر، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر، المسئولة عن أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، توجيهات لكافة قيادات الشركة، وفرق العمل الميدانية، برفع درجة الاستعداد استقبالا لعيد الأضحي.

وأكد المهندس أحمد عبد القادر، فى بيان له اليوم، علي ضرورة الرفع الدائم والمستمر للمخلفات، والاهتمام بأعمال الغسيل، رفع مخلفات ذبح الأضاحى، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، من الطب البيطرى والصرف الصحى.

وأكد أحمد شحاته مسئول المركز الإعلامي ،أن العضو المنتدب للشركة أكد علي ضرورة الاهتمام برفع مخلفات الذبح وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية  في هذا الشأن.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر عددا من القرارات بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وجاءت أبرز تلك القرارات ، حظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنية ،مع التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي؛ مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

كما أصدر محافظ الإسكندرية قرار بتشكل لجنة تحت الإشراف المباشر من رئيس الحى المختص وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية ومن إدارة شرطة المرافق ومن مديرية الطب البيطري ومن وحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام، وتختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد إنتهاء فترة تلقى الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالموقع المقترح وفي حالة الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب ، بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله. كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من إلتزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.