قبل إسدال الستار على دور الانعقاد.. هل يفرج البرلمان عن قانون التجارب السريرية؟.. الرئيس اعترض عليه وأعاده للمجلس فى أكتوبر 2018.. وتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمعالجة الإشكاليات وحتى الآن لم يناقش

السيد الشريف: سلمنا تقرير اللجنة حول القانون  و نتمنى مناقشتة الجلسات القادمة

مع اقتراب موعد اسدال البرلمان الستار على دور الانعقاد الخامس  نطرح سؤال  هل سيصدر البرلمان قانون البحوث الإكلينيكية والطبية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية ويرد على الاعتراضات التى أثارها الرئيس السيسى على قانون ام سننهى دور الانعقاد بدون حسم الامر "، وكان مجلس النواب أقر قانون التجارب السريرية في مايو 2018، وأرسله للرئيس قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث  ليصدق عليه، إلا أن الرئيس  اعترض عليه، وأعاده إلى البرلمان متضمنا 15 ملاحظة على القانون ليشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل اول البرلمان  فى بداية دور الانعقاد الرابع لدراسته " اكتوبر 2018.

وقال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة أن مشروع القانون على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة  لأنه يتعلق  بالحماية الدستورية والحق في الحياة وحرمة جسد الإنسان من جهة، وحرية البحث العلمي من جهة أخرى، مشيرا الى أن نص المادة 60  من الدستور تؤكد أن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه"مضيفا القانون  يهدف الى حماية المواطنين من التجارب التي تتم وقد تؤثر على صحتهم، وينظم إجراء التجارب الإكلينيكة، بشكل علني وقانوني منظم، كما سيساهم في تطوير صناعة الدواء، وتوفير المادة الخام لصناعته، فهو بداية لتنظيم إجراء الأبحاث والتجارب المعملية.

واضاف الشريف أن اللجنة عقدت اجتماعات مطولة على مدى دور الانعقاد الرابع والخامس واستمعت لكل اطراف القضية سواء وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة والخبراء واساتذة الجامعات  مضيفا ان عمل اللجنةكان ينحصر فى الرد على المواد التى اعترض عليها الرئيس ولا يتعداها الى باقى القانون.

وأوضح الشريف  أن اللجنة سلمت تقريرها الى المجلس ونتمنى أن يتم مناقشته الجلسات القادمة التى تعقد فى 16 أغسطس لأنه ليس من المنطقى أن يتم فض دور الانعقاد  أو ينهى المجلس مدته قبل أن يرد على اعتراض الرئيس على القانون. 

 وكان أبرز المواد التى اعترض عليها ارئيس  المواد 4، 5، 9، 11، 19، 20، و22، التي تحتوي على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى، والهيئات الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث والمتابعة والتفتيش عليها بعد موافقة الهيئة التي يجري فيها البحث".  لافتا الى ان الأبحاث تشمل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والممولة في كليات الطب البشرى وهو ما يعنى وجود اعداد هائلة من الابحاث كل شهر يستحيل معها متابعتها إلا بواسطة اللجان الموجودة في كل جهة بحثية".

ورفض الرئيس أيضا المواد العقابية الواردة في مشروع القانون، وقال: "لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث العلمي وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث ما قد يتسبب في رعب لدى الباحثين وإعراض عن البحث العلمي في مصر"

ورفض ايضا النص المتعلق بمنع تحليل عينات المصريين في الخارج، مشيرا الى ان القانون ينص على أن إرسال عينات بشرية للخارج يترتب عليه عقوبات سجن وغرامة حتى لا يتم العبث بالجينات المصرية"

ولفت الى ان  الجينات المصرية تم دراستها بواسطة عدد من الجهات ومنها مؤسسة أمريكية، كما يوجد 10 ملايين مصري في الخارج يمكن بسهولة الحصول على عينات من جيناتهم، واعتبر الرئيس أن هذا النص يتناقض مع تحفيز الجامعات على البحث وإجراء البحوث المشتركة، كما أن إرسال العينات يتيح الفحص بأجهزة لا تكون متوفرة محليا.

الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.