من يتحمل قيمة التصالح فى البناء غير القانونى؟.. محلية البرلمان: المالك لارتكابه المخالفة فى البداية.. لجنة الإسكان: صاحب العقار هو الأصل.. ومقترحات بتحمل القيمة مناصفة.. ومطالب باجتماع لتوحيد الرؤى وإزالة اللغط

يحظى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالكثير من الاهتمام على أرض الواقع، وفى الآونة الأخيرة أُثير العديد من التساؤلات حول من يتحمل قيمة المخالفة، هل مالك العقار وفقا لتصريحات التنمية المحلية، أو الساكن.

وفى هذا الإطار، قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.

وأضاف السجيني، أنه لسبب أو لآخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي، للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدي المواطنين، نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية، وهو أمر مثير للدهشة في أن تكون مثل هذه المساعي والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي مثار من التداعيات السلبية علي المواطنين، وهو أمر بلا شك يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن إشكالية تحمل مسئولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية  كانت على رأس التساؤلات التى دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، وتم تقديم الأمر بصورة خاطئة، مشيرا إلي أنه يود التأكيد للجميع فى أن الملزم التصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح، قائلا: "من واحد حتي تسعة وتسعين في المائة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة".

فى السياق، ذاته قال السجيني، إن  نص القانون  في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت فى المناقشات التى تمت علي مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان جميع التساؤلات الدائرة خلال هذه المرحلة، والأمر ليس كما يصوره البعض فى أن البرلمان ترك النص مطاط، ولكن ترك النص متسع بهذا الشكل  كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لأن التشريع يرتب امتيازات ومكاسب للمتصالح، وبالتالى لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييزا.

واستكمل السجينى: "في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضاً في هذا الأمر اختفاء المالك الأصلى ووجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلى، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون".

وقال إن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق علي أن يكون النص بشكل متسع  لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أنه عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا، ومن ثم يأتى بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم .

وأكد علي أن هناك أحقية لصاحب الشقة فى التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار وذلك لعلة هدف القانون الأساس الخاص بالأمان والتنمية والحفاظ علي المقدرات العقارية، وهناك فارق ما بين الأحقية والمسئولية، فالأولى ترتب امتيازات والثانية ترتب التزامات.

وردا علي تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أوكونه مالك مستتر"كحول"، أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل أن العديد من  الجهات المعنية أصبح لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم"، مشيرا إلي أنه فى حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفى حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة علي الوصول إليه لأى سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق  لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ علي أموالهم ووحداتهم العقارية، قائلا: "هذا كان جدوي النص المتسع فى أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفى حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع والامتيازات ".

 وأكد علي أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء و غاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وإنارة طريق وتمهيده، وبالتالى نؤكد أن كل الأمور هى منافع للمواطن وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير، قائلا: "الناس لازم تبقي فاهمة  هذه المعاني كويس ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام أن توضح للناس الكلام ده والعلة من هذا القانون ليست العقاب بقدر ما هو هدفها التنمية والسلام".

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى هذا اللغط التصريحات الصادرة من قبل التنمية المحلية، ما بين تحمل الساكن، ثم بعد ذلك المالك، بالإضافة لإبلاغ الساكن عن المالك، مما تسبب فى حالة من اللغط فى الشارع المصرى.

وتابع إسماعيل:" الأصل فى الفعل الفاعل الأساسى هو المالك، وحينما لا يكون قد باع العقار يتصالح للحفاظ على أمواله والعقار، ولكن فى حالة عدم وجوده يكون معرض للإزالة وهنا يكون الساكن هو المنوط به الحفاظ على العقار أو الوحدة السكنية، خاصة وأن الإجراءات الجنائية تظل كما هى على صاحب العقار".

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه بسبب زيادة ظاهرة الكحول وعدم التعرف على الكثير من أصحاب العقارات قد يكون سببا فى ضياع الثروة العقارية، وبالتالي يجب ان يتصالح المالك الظاهرى للحفاظ على الوحدة، ولكن الأصل فى القانون ان المالك هو المنوط به التصالح لأنه مرتكب الفعل.

وفى ذات الصدد، قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إزالة هذا اللغط تتمثل فى تحمل المالك والساكن قيمة التصالح مناصفة، خاصة وأن المالك ارتكب مخالفة ظاهرة، والساكن ارتكب مخالفة حينما اشترى الوحدة أو العقار ولم يتحقق من صحة الأوراق والمستندات الخاصة برخصة الارض ورخصة البناء وبالتالى يتحمل جزء من المخالفة.

بينما يرى النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان ضرورة عقد اجتماع موسع بين التنمية المحلية والإسكان لإزالة هذا اللغط بشكل نهائى، حتى لا يتم تفريغ القانون عن مضمونه والعودة للمربع صفر مرة أخرى.