العنف المسلح وكورونا يهددان الانتخابات الرئاسية فى دول غرب إفريقيا.. مخاوف من إجرائها فى ظل الظروف الراهنة ومقترح بتشكيل قوة حماية تحت قيادة الاتحاد الأفريقى.. وخبراء ينصحون القوى الوطنية بالتصالح والنزاهة

من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال الشهور المقبلة من عام 2020 وبداية 2021 في عدد من دول غرب افريقيا والساحل الافريقي ومنها "بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وغينيا، والنيجر" إلا أن هناك مخاوف من المجتمع الدولي على خلفية العنف المسلح الذي تشهده مناطق في غرب افريقيا والساحل الافريقي.

تناول مجلس الامن الدولي خلال اجتماعات شهر يوليو الجاري برئاسة المانيا الأوضاع الأمنية في دول غرب افريقيا والساحل الافريقي في عدد من المناقشات وأعدت البعثات المعنية التابعة للأمم المتحدة في هذه الدول تقارير عن الأوضاع، وأعرب مجلس الامن الدولي وفقا لهذة التقارير عن قلقه العميق إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل الافريقي وكذلك بحيرة تشاد.

 ولفتت التقارير الى ان الحالة الأمنية تشهد تحديات كبيرة في غرب أفريقيا بسبب العنف المسلح وخاصة وسط جائحة كورونا واحتمالية أن يؤدي تفشي الوباء إلى إلى تفاقم الهشاشة الموجودة في المنطقة والتأثير بشكل غير متناسب على النساء والفتيات والأطفال واللاجئين والمشردين داخليا والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقات.

وتسبب العنف المسلح وسوء الاحوال في موجه نزوح مرتفعة في دول غرب افريقيا لتعلن الأمم المتحدة بروكينا فاسو كأسرع معدل نزوح عالميا حيث ارتفع عدد المشردين داخليا بأكثر من 57 ألف شخص في يونيو وحده، ليصل إلى ما يقرب من مليون شخص، وفقا للسلطات الوطنية. وهي زيادة بأكثر من 1000 %.

ورحب الخبراء الدوليين بجهود ومساهمات مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والدول الأعضاء الأخرى في مكافحة وباء كورونا، وذلك وسط مخاوف من تفشي الوباء بعد أن وصل عدد الحالات في القارة السمراء إلى 859 ألف و237 إصابة والوفيات إلى 18 ألف و160 حالة وفاة.

فيما اقترحت دولة جنوب إفريقيا، بمبادرة نشر قوة بقيادة الاتحاد الأفريقي في منطقة الساحل. وبناءً على اقتراح من فرنسا، رحب المجلس بإنشاء "تحالف الساحل" ومجموعة الخمسة لقمة الساحل في نواكشوط في 30 يونيو ودعا بيان لمجلس الامن قيام الدول بمكافحة التهديدات التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، على أن يتم ذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي. والقانون الدولي الإنساني.

وفى جمهورية افريقيا الوسطي يناقش مجلس الامن تجديد نظام العقوبات في سياق عدد من الاشتباكات العنيفة طوال الفترة الماضية في شمال شرق جمهورية إفريقيا الشمالية وشمال غربها التي زادت من مخاوف مجلس الامن من تفاقم التوترات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في ديسمبر 2020 ومارس 2021.

ووفقًا لتقرير فريق الخبراء  الدوليين " بأنه على الرغم من تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية إفريقيا الوسطى إلا أنه تواصل الجماعات المسلحة إعاقة استعادة سلطة الدولة وتورطت في العديد من الانتهاكات الاتفاق "، وأن التوترات السياسية والمخاوف الأمنية زادت بسبب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام وأوائل 2021.

ومن جانبهم طرح نواب الجمعية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى مشروع قانون كان من شأنه أن يسمح للرئيس تواديرا بالبقاء في السلطة إذا تأخرت الانتخابات بسبب كوفيد -19 واعتبره الخبراء الدوليين " اقتراحا مثيرا للجدل" ويزيد من التوترات.

وشدد الخبراء الدوليين على ضرورة أن يعمل أصحاب المصلحة الوطنيون معا في الوقت المناسب، ومن أجل أن يكونوا أحرارا وعادلين وأصحاب مصداقية وأن يعملوا بموجب القانون الدولي لإجراء انتخابات سلمية ونزيهة.