"محلية البرلمان" تعد تقريرها عن مشروع قانون "التخلص من البرك والمستنقعات" لعرضه على الجلسة العامة.. الحكومة: يسهم فى زيادة موارد الخزانة العامة.. واللجنة: سيحل النزاعات بين الوحدات المحلية والمواطنين

تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقريرها بشأن مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، وأكثر من 60 عضوا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة ۱۹۷۸، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بعد أن أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون.

وكانت اللجنة قد ناقشت مقترحا بإضافة مادة جديدة رقمها (۱۲) مكرر إلى القانون 57 لسنة ۱۹۷۸ المشار إليه، نصها الآتي: "يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها قبل العمل بالقانون ۲ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك المستنقعات، والتي لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولا يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها، الحق في استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافا إليه 10%  كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا، ما لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام".

ووفقا للمقترح، يقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك، ويسقط حق المالك في الاسترداد إذا لم يقدم الطلب أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك".

وأشارت اللجنة إلى أنها استمعت إلى ممثل وزارة المالية والذي أفاد بموافقة الوزارة على الاقتراح المقدم لأنه سيساهم بزيادة موارد الخزانة العامة للدولة، كما استمعت اللجنة إلي اللواء رئيس قطاع الفتوي بوزارة التنمية المحلية، والذي وافق علي المادة کما هى، واستمعت اللجنة إلى رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية، والذي أفاد بالموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ مع إعطاء مهلة 48 ساعة لضبط الصياغة القانونية وإرسالها إلى اللجنة، ثم دارت مناقشات مستفيضة بين الأعضاء وممثلى الحكومة، وبناء على ما دار من مناقشات قررت اللجنة الموافقة علي المادة  المقترحة كما هي، وإعداد تقرير للعرض علي المجلس.

وكانت اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شهدت في وقت سابق خلاف حول مشروع القانون المقدم من النائب حمدى السيسي، وعشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات وإحداث الحفر، لحل المشكلات والنزاعات بين المواطنين والوحدات المحلية فى هذا الشأن.

وينص مشروع القانون كما ورد للجنة على أن تضع وحدة الإدارة المحلية المختصة ضوابط وقواعد تحديد ما يعتبر من البرك والمستنقعات، ويصدر بهذه الضوابط والقواعد قرارا من الوزير المختص، طبقا لما هو ثابت لديها من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة، وتتولى الوحدة المحلية المختصة حصر البرك والمستنقعات التى تم ردمها بمعرفتها وعلى نفقتها ولم يسدد حائزيها قيمة ما تكبدته فى ذلك من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة وما يقدمه حائزيها من مستندات وحجج رسمية.

كما كان المشروع ينص قبل التعديل على أن تسرى أحكام هذا القانون على البرك والمستنقعات التى يثور بشأنها نزاعا قضائيا حتى تاريخ العمل بأحكامه، لحين انتهاء النزاع بحكم قضائى بات أو تنازل صاحب الشأن عنه.

 وشهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة بخصوص مشروع القانون، وقبل الحسم التعديل النهائي، تحفظ من جانب وزارة التنمية المحلية، والتي ردت بأن هذا الموضوع قتل بحثا من جميع أطرافه، وأن هناك وقائع تم الحكم فيها وفقا للقانون السابق بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، والمشكلة فى الوقائع التى لم يصدر فيها حكما قضائيا.

كما أكدت وزارة التنمية المحلية أن مسألة التطبيق بأثر رجعى مخالفة للدستور، وأنه الأفضل تطبيق القواعد العامة فى القانون بدلا من التعديل التشريعى الذى سيستغرق وقتا، وأن يتم الحكم فى القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقا للقواعد العامة بالقانون، وأن ذلك لصالح المواطن والدولة، وفى هذه الحالة ارتأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تأجيل حسم مشروع القانون لحين دراسة الحكومة بعض التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تحفظ الحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والعدل على مسألة تطبيق التعديلات بأثر رجعى، قبل أن يقترح المستشار القانون للجنة المستشار محمد ربيع، تعديلا بإضافة مادة جديدة، ولاقت توافق الجميع نواب وحكومة، ووافقت اللجنة على التعديل، لتعد تقريرها بشأن مشروع القانون للعرض على المجلس..

وشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع القانون، من الحكومة، كل من، اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، والمستشار عاطف عمر، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء خالد عبد الرحمن فهمى، رئيس قطاع الشئون القانونية بوزارة التنمية المحلية، واللواء طارق عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للفتوي بوزارة التنمية المحلية، وعيد عبد العزيز عبد الجواد، وكيل وزارة المالية - قطاع المحليات.