وبسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المناخ الاقتصادي، يصعب قياس حجم الخسائر بشكل دقيق. ففي أحدث توقعاته منتصف يونيو، قدر المعهد الوطني للإحصاء الانخفاض بنسبة 17% في الربع الثاني على أساسٍ سنوي، بينما قدر بنك فرنسا نسبة الانهيار بنحو 14% بداية يوليو الجاري، لنفس الفترة، ليُجمع خبراء Factset الاقتصاديون على نسبة خسارة تصل إلى 15.3%، فيما تراوحت تقديرات التراجع الاقتصادي بالنسبة للباحثين في Natixis بين 15% و16%.
وبحسب المؤشر القياسي لـ INSEE، الذي بدأ حساباته في عام 1949، فإن الربع الأول من عام 2020 (أزمة كورونا) والربع الثاني من عام 1968 (إضرابات مايو)، سجلا أسوأ ركود وأكبر انخفاضين فصليين في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتساءل الباحثون ما إذا كان العام الجاري سيشهد انتعاشا مشابها لما عرفه الاقتصاد الفرنسي عام 86 حين سجّل نموا بأكثر من 8% بنهاية العام.
وفي هذا الإطار، يتوقع معهد الإحصاء الوطني انتعاشا اقتصاديا أكثر قوة يتجاوز الـ19% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي الفرنسي الذي تحدّث عن انتعاش نسبته 14%، وذلك بناء على التعافي الديناميكي لا سيما في نشاط القطاع الخاص الذي شهد طفرة كبيرة خلال يوليو الجاري، بالإضافة إلى قطاع الخدمات بدعمٍ من الاستهلاك الذي عزز الاستثمار وأدار عجلة الاقتصاد. ووفقًا لشركة الاستشارات BCG، فإن فرنسا ستشهد "أقوى انتعاش اقتصادي في أوروبا".
