الأحد المقبل.. أداء اليمين القانونى لمعاونى النيابة الجدد بوزارة العدل

يشهد المستشار عمرو مروان، وزير العدل، أداء اليمين القانونية، للأعضاء الجدد من معاونى النيابة الإدارية الجدد، حيث حدد المجلس الأعلى للنيابة الادارية موعد أداء اليمين القانوني لمعاوني النيابة الجدد، علي ان يكون يوم الأحد الموافق 5 يوليه القادم بمقر وزارة العدل بمنطقة لاظوغلى، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا.

فيما شددت هيئة النيابة الإدارية في بيان لها على ضرورة الالتزام تواجد الأعضاء الجدد بالذي الرسمي الكامل، بالإضافة إلى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كرونا المستجد، ومن ضمنها ارتداء الكمامة الطبية.

اعوامأ مضت والنيابة الإدارية تعمل منذ انشائها عام 1954 جاهدة في خدمة الوطن، حاملةً أمانة القضاء التأديبي في مصر، مبتغية من رسالتها إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي يبقى دائماً وأبداً هو معيار تقييم المواطن البسيط ورجل الشارع العادي لأداء أي حكومة فالمواطن البسيط يُظهر اهتماماً بالغاً بأداء الدولة داخل المصالح الحكومية، وكيفية تصديها للفساد الجهاز الإداري، ومن هنا تظهر أهمية الدور الذي تلعبه النيابة الإدارية في معركة الوطن ضد الفساد.

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، كما أنها تضطلع بدور سلطة الاتهام، وسلطة الادعاء الوحيدة أمام المحاكم التأديبية، ليس ذلك فحسب بل تقوم أيضًا بدور سلطة الطعن على أحكام تلك المحاكم السالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تقوم بإخضاع الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للمراجعة والفحص بهدف التحقق من صحة قيامها بإنزال حكم القانون على النحو الأمثل على الجرائم المنظورة أمامها.

والنيابة الإدارية تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية؛ بُغية أن تتحقق حيدة أعضاءها بعيداً عن دائرة لتأثير على أعمالها

تتفرد النيابة الإدارية من بين أجهزة الدولة المتعددة المختصة بمكافحة الفساد - باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته، هذا إلى جانب أليات مكافحة الفساد المختلفة التي تتبعها بكل دقة وصرامة ومنها ما يلي:

1- ما يتمتع به عضو النيابة الإدارية من حيادية واستقلال عن الجهة الإدارية؛ مما يوفر للموظف ضمانة جوهرية هي تمتعه بالحق في مساءلة عادلة، ونزيهة، منذ اللحظة الأولى في التحقيق؛ لإدراكه التام انه أمام جهاز قضائي يباشر عمل قضائي بمنأى عن الجهة الإدارية.

2- ما يتَبعُه عضو النيابة الإدارية من إجراءات قضائية وقانونية خلال الاستجواب، وسماع الشهود، وفحص الأدلة، وجمعها، وإجراء معاينات، وتشكيل لجان، ومواجهة المتهم بما يُسند اليه، لاسيما مع افتقادنا لقانون إجرائي في المجال التأديبي، مما يجعل من ضمير القاضي التأديبي وسعيه للعدل هو الضمانة الأهم للموظف المتهم.

3- تمتلك النيابة الإدارية نظرة أكثر شمولاً وأكثر عمقاً من تلك التي تمتلكها النيابة العامة فيما يخص المخالفات والجرائم التأديبية، فهي لا تكتفي بتحديد المسئولية وتوقيع العقاب على الجناة، بل تتقصى وتقتفى جذور الخلل والعوار الذي أفضى إلى وقوع مثل هذه المخالفات والجرائم، ولا تقف عند هذا الحد بل تبدأ في صياغة الحلول العملية والتشريعية للعرض على الجهات المختصه للحد من الفساد.