النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط خادمة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها  بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، كما قررت النيابة استجواب المجنى عليها بواقعة السرقة، وكان قاضى المعارضات قد قرر تجديد حبس المتهة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الأربعاء الماضى.

واعترفت المتهمة بسرقة المصوغات الذهبية من الشقة، وأقرت بعدم نيتها فى السرقة لكن تصادف مشاهدتها المسروقات أثناء تنظيفها الشقة وأخفتها في ملابسها مبررة مرورها بأزمة مالية.

وأقرت المجنى عليها باستضافتها المتهمة لتنظيف شقتها، وفور انتهائها من عملها تفاجأت باختفاء مصوغاتها الذهبية التى تقدر بـ40 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة بورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، بفيد  بسرقة خادمة مصوغات ذهبية من شقة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.