رئيس كوريا الجنوبية يختار وزيرا للوحدة ورئيسا للاستخبارات ومستشار رئاسى للأمن

رئيس كوريا الجنوبية

شعبان هدية

الجمعة، 03 يوليو 2020 09:16 ص

رشح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن ، النائب البرلمانى للدورة الرابعة عن الحزب الديمقراطى الحاكم، لي إن-يونج ، وزيرا جديدا للوحدة ، واختار سيو هون رئيس الاستخبارات الوطنية مستشارا رئاسيا للأمن الوطني .

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كانج مين-سيوك، أن الرئيس مون رشح أيضا اليوم، الجمعة ، النائب البرلماني السابق بارك جي وون عن حزب معيشة الشعب المعارض رئيسا جديدا لقيادة الاستخبارات الوطني ، مع خطة لتعيين إيم جونج-سيوك، رئيس سكرتارية الرئاسة السابق، وجونج إي-يونج ، المستشار الرئاسي السابق مستشارين خاصين للشؤون الدبلوماسية والأمنية .

يأتى هذا فيما أظهر استبيان أمس ، الخميس، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن تراجعت إلى أقل من 50% للمرة الأولى في 3 أشهر، في ظل غضب شعبي متعلق بقرار السلطات تحويل عقود العمل غير المنتظمة في مطار إنتشون الدولي إلى عقود نظامية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات في سيئول وضواحيها على نحو حاد.

وأظهر الاستبيان الذي استمر لمدة 3 أيام عبر الهاتف وشمل 1,507 مواطنين من جميع أنحاء البلاد، تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر أن تأييد الرئيس تراجع بنسبة 3.9 نقطة مئوية إلى 49.4% مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقا لريال ميتر.

وتعد هذه النسبة هي الأدنى من نوعها منذ ثالث أسبوع في مارس حيث كانت نسبة تأييد الرئيس 49.3%، وارتفعت نسبة معارضي الرئيس بنسبة 3.4 نقطة مئوية إلى 46.1%.

وعزى موقع "ريال ميتر" تراجع شعبية الرئيس إلى تقارير إخبارية تتناول بعض القضايا الراهنة الرئيسية بما يشمل خطة مطار إنتشون الدولي لتحويل وضع أكثر من 1,900 عامل بعقود غير منتظمة ورجال أمن بعقود عمل مؤقت إلى عقود منتظمة.

يأتي هذا بشكل يتماشى مع دفع إدارة الرئيس مون اليسارية لخلق عصر "بلا وظائف غير منتظمة"، الفكرة التي أعلن عنها الرئيس خلال زيارته للمطار، الواقع غرب سيئول بعد يومين وحسب من توليه منصبه في مايو من عام 2017. وقد دشن العديد من الباحثين عن عمل من الشباب حملة قوية ضد خطة المطار، حيث يرونها خطة غير عادلة.

هذا بالإضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار العقارات في منطقة العاصمة وضواحيها التي يتمركز فيها أكثر من نصف سكان سيئول البالغ عددهم 52 مليونا، على الرغم من التدابير القوية المتكررة التي تطبقها الحكومة للتحكم في سوق العقارات.