فيديو.. المئات يصطفون فى بيرو لشراء الأكسجين لإنقاذ أقاربهم المصابين بكورونا

يمتد الطابور أمام المتجر في العاصمة البيروفية حتى نهاية المبنى، عشرات الأشخاص، بحوزة كل منهم أسطوانة غاز خضراء، ينتظرون في الشارع المزدحم انتظاراً لفرصتهم لشراء سلعة نادرة وثمينة ألا وهي الأكسجين.

لقد تضررت بيرو بشدة من جائحة «كورونا»، ومع تسجيل أكثر من 257 ألفاً و400 إصابة، يعد حالها هو الأسوأ بين جميع دول أمريكا اللاتينية الأخرى باستثناء البرازيل. وتوفي أكثر من 8200 شخص في بيرو نتيجة الإصابة بـ«كورونا».

ودمر الوباء الاقتصاد الذي انكمش بـ40 في المئة في أبريل على أساس سنوي. وتحاول حكومة الرئيس مارتن فيزكارا إنعاش الاقتصاد، حيث تم على سبيل المثال استئناف نشاط التعدين في الدولة المنتجة للنحاس واستئناف عمل مراكز التسوق بنصف طاقتها.

وتقول لويز جوستافو لاوبا نيرا أثناء انتظارها لتعبئة أسطوانة الأكسحين: «أنا أشتري الأكسجين لجدتي... عمرها 86 عاماً ومصابة بكوفيد19. سوف يساعدها الأكسجين على التعافي بشكل أسرع». وتبلغ تكلفة إعادة تعبئة الأسطوانة 26 دولاراً. وفرضت الحكومة قيوداً أولية صارمة في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس. وللأسف، في هذا البلد الفقير، لا يستطيع الكثير من الناس ببساطة أن يتحملوا وطأة الإغلاق.

يشار إلى أن نحو 70 في المئة من السكان القادرين على العمل في بيرو ليس لديهم عمل رسمي - وهي نسبة مرتفعة، حتى بمعايير أمريكا اللاتينية - وليس بإمكان من يعملون بتلميع الأحذية أو جمع القمامة أو الباعة المتجولين أو العمال المؤقتين أن يعملوا من المنزل.

وما زاد الوضع سوءاً حقيقة أن الأكسجين المعبأ ينفد من بيرو. معظم المستشفيات ليس لديها ما يكفي من الغاز لعلاج جميع المرضى الذين يرقدون في وحدات العناية المركزة، لذلك يضطر الأقارب إلى شرائه بشكل خاص وإحضاره إلى المستشفى بأنفسهم.

ويقول نيكول روميرو، من شركة أوكسي روميرو جروب في سان خوان دي ميرافلوريس جنوب ليما: «ارتفع الطلب بشكل حاد بسبب الوباء... كنا معتادين على تعبئة 40 إلى 50 أسطوانة في اليوم، لكن الآن (وصل العدد إلى ما بين 120 و150 أسطوانة). وتشكل شركتان نحو 90 في المئة من سوق الأكسجين، ولا توجد منافسة حقيقية. وهذا يجعل المشكلة أسوأ».

تشير التقارير الإعلامية إلى أن بيرو تنتج فقط 20 في المئة من الأكسجين الطبي الذي تحتاجه. وبالنظر إلى نقص الإمدادات، أعلنت حكومة بيرو في الآونة الأخيرة أن الأكسجين هو «عنصر ذو علاقة بالمصلحة الوطنية»، وخصصت 26 مليون دولار لزيادة الإنتاج والاستيراد.