الأهلي يضع سيناريو حال رحيل فايلر بعد انتهاء الدوري وأفريقيا

بدأ مسئولو النادي الأهلي في وضع السيناريو الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، حال اتخاذ السويسري رينيه فايلر قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير عدد من السير الذاتية للاستقرار على أحدهما لخلافة فايلر، وكذلك على مستوى الصفقات الجديدة والتي سيكون للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح القرار الأول فيها، بعد أن طلب فايلر تأجيل مناقشة هذا الملف لحين انتهاء بطلة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا والذين يشغلا تركيزه بالكامل حاليًا.

ووقع فايلر مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة أن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة أن هناك ضغوطًا تم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.

ونجح مسئولو الأهلي في إقناع فايلر باستكمال المهمة خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى القاري أو المحلي، وهو الأمر الذي أغرى فايلر لاستكمال المهمة، خاصة أنه تقريباً حسم بطولة الدوري العام كما لا يتبقى سوى أمتار قليلة على نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وبالتالي فاذا كان فايلر رفض في وقتها تجديد عقده فسيتولى المهمة مدرب آخر، سيحسب له في وقتها الفوز بالدوري وبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتوصل مسئولو الأهلي مع فايلر أثناء المفاوضات لحل يرضي جميع الأطراف وهو توقيع العقد لمدة موسم واحد فقط مع وجود شرط جزائي كبير في العقد، ولكن يملك الطرفان أي الأهلي وفايلر الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون أي التزامات بعد انتهاء فعاليات بطولة الدوري وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا، ففي حالة فوز الأهلي بهما في شهر أكتوبر وخلال 15 يومًا من تاريخ أخر مباراة في البطولتين يحق لفايلر فسخ التعاقد والرحيل عن الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي ففي حالة خسارته لأي من البطولتين قد يفكر الأهلي في إقالته، وبالتالي سيكون أيضًا من حق إدارة الأهلي فسخ التعاقد دون تحمل أي شروط جزائية ودون أي التزامات تعاقدية على الإدارة الحمراء، وبمجرد انتهاء الـ15 يومًا تعود بنود العقد كما كانت بحيث لن يصبح أي طرف من الطرفين قادرًا على إنهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائي والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الإقدام على فسخ التعاقد.