برلمانى عن حزب الدستورى الحر التونسى لـ"اليوم السابع": نهاية الإخوان اقتربت.. عبد الرازق الحسنى: تعهدنا على أنفسنا بكشف مخططات الإخوان.. ويؤكد: فضحنا تجاوزات الغنوشى للدستور وسحب الثقة بداية نهاية حركة النهضة

انتقد عبد الرزاق الحسني البرلمانى التونسى عن حزب الدستورى الحر، حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أنها تتاجر بالدين لتحقيق مكاسب سياسية، وقد قسمت الشعب التونسى لفئتين، الأولى مسلمة وممثلة فى حركة النهضة، والثانية كافرة وهى المعارضة لتحركاتها، متوقعا أن يتم سحب الثقة من راشد الغنوشى خلال الجلسة السرية التى انتهت منذ قليل.

عبد الرازق الحسنى

وقال "الحسنى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أنا قيادى الحزب الدستورى الحر الوريث الوحيد للحركة الوطنية، أو ما نعبر عنه فى تونس الذين حرروا البلاد وبنوا الدولة التونسية الحديثة، وأقول للجميع إن الإخوان فى تونس كانوا سبب البلاء والفقر والخصاصة وتقهقر الدولة، كما كانوا سببا فى اندثار قواعد الدولة".

وتابع: "كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية تدل على فشل الإخوان الذريع، والشعب التونسي متقلق كثيرا من سياسات ما بعد  14 يناير 2011  حتى أنه كره السياسة والسياسيين".

وأشار إلى حركة النهضة – إخوان تونس- استغلت الوازع الدينى لدى التونسيين وهى تتاجر بالدين وبالمفاهيم العامة للتأثير على التونسيين، كما أنهم قسموا التونسيين إلى مسلمين وكفار، ويزعمون أن النهضة هي الوحيدة التي تخاف الله".

وعما يقوم به حزب الدستورى الحر لمواجهة أفكار النهضة، قال: "نحن فى الحزب الدستورى الحر سنكشف كل الملفات للرأي العام من ذلك التجاوزات في الانتخابات وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وخاصة سوريا وملف التمويل الأجنبى وكذلك الرضوخ إلى الإملاءات الخارجية خاصة قطر وتركيا كذلك إهدار المال العام وسوء التصرف فى القروض والهبات التى حصلت عليها حركة النهضة".

وتوقع سحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى، وزعيم حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أن حال التزام النواب اليوم بالإجراءات والتعهدات التي بينهم في الجلسة السرية القائمة الآن ستنتهى بزوال الإخوان من البرلمان التونسى وسحب الثقة من "الغنوشى".

وقال النائب عبد الرزاق الحسني البرلماني التونسي عن حزب الدستورى الحر الذى يقود المعارضة ضد الإخوان في تونس، إن التصويت السري الذى يجرى حاليا سيحرر نواب الشعب ويخلصهم من الإحراج باعتبار وجود نواب مقتنعين بضرورة إزاحة الغنوشي عن رئاسة البرلمان لكن محرجين من الإعلان عن ذلك.

وأكد "الحسنى" إن حزب الدستورى الحر يقود نواب الشعب التونسى لإبعاد الغنوشى من البرلمان والإخوان عامة من البلاد، نظرا لأن هذا التنظيم يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد، مضيفا :" نحن فى الحزب الدستورى الحر الينا على أنفسنا أن نكشف الإخوان ومخططاتهم منذ أول يوم دخلنا فيه إلى البرلمان، وأن نوعي الشعب التونسي بالمخاطر التي تحدق به، وأقسمنا ألا نخون ناخبينا والحمد  لله وفقنا فى ذلك وكشفنا العديد من الاختلالات وتجاوزهم للدستور وللقوانين".

وقد رفع البرلمان التونسى الجلسة المخصصة لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى لمدة 10 دقائق وسط خلافات بشأن آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت نائبة عن الحزب الدستورى الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشى.

وأشار "الحسنى" إلى أنهم كنواب حزب الدستورى الحر تلقوا تهديدات بالاغتيالات والتصفية الجسدية، قائلا:"الكل يعرف أن رئيسة الحزب عبير موسى مهددة جديا بالاغتيال ولها حراسة مشددة لأنها لم ترضخ".

وعن الملف الليبيى، قال عبد الرازق الحسنى نائب تونسى عن حزب الدستورى الحر: نحن نرفض أى تدخل فى الشقيقة ليبيا ونرى أن الحل لا يكون إلا ليبيا ليبيا بالجلوس إلى طاولة الحوار والخروج بقرار ليبى صرف يضمن الأمن والاستقرار والنمو بالشقيقة ليبيا".

وعن تكليف رئيس تونس قيس سعيد، وزير الداخلية بتشكيل الحكومة، قال البرلماني التونسى، إن تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة ليس لدينا عليه أى اعتراض وسندعمه إذا كون حكومة خالية من الإخوان ومن أذرعها، ونحن غير معنيين بحقائب وزارية فيها ولكن سنصوت لها إلا في الحالة سابقة الذكر أى حكومة خالية من الإخوان".