"قوى البرلمان" تطالب بتعديل تشريعى لندب العاملين بالصناديق الخاصة للجهات الحكومية

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وضمهم للموازنة العامة للدولة، أو وضع ضوابط وقواعد تنظم عملية ندبهم من جهة إلى جهة أخرى أو ندبهم للعمل بجهات حكومية وفقا لحاجة الجهة للعمالة، مشددا على ضرورة الإسراع بإصدار تشريع ينظم هذه المسألة ويحل مشكلات هؤلاء العاملين.

وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إن العاملين بالصناديق الخاصة يحتاجون نظرة من الحكومة لأوضاعهم، فهم يستحقون ضمهم للجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة، ولا يقلون أي شيء عن الموظفين بالحكومة، ولكنهم لا يحصلون على نفس الامتيازات والحقوق، كما أن هناك جهات كثيرة في الحكومة لديها نقص في العمالة ويمكن نقل أو ندب العاملين بالصناديق الخاصة لسد العجز في العمالة بأى جهة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالبت بحسم مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 وأشارت اللجنة إلي أن مشروع القانون يأتى بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية، والذي أكد فيه الوزير أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.

وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع قانون ندب العاملين بالصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخري، لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.

فيما نصت المادة الثانية، علي أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.