كورونا ومستقبل السجون الأوروبية.. تحويل أماكن التوقيف لمراكز تأهيل للمجرمين أحد الاقتراحات.. الباييس: بعض الدول نجحت فى بداية الأزمة بتحويل السجون لمصانع كمامات.. أستاذ قانون: تقليص مدة السجن يؤدى لنجاح الخطط

منذ وضعت بعض الدول الأوروبية قواعد جديدة وسياسات جديدة حول السجون بسبب تفشى فيروس كورونا، فقد تم التوصل لحلول كثيرة للعديد من المشاكل التى كانت تتعرض لها السجون الاوروبية وبدايتها الاكتظاظ والازدحام.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن تقصير مدة السجن للعديد من السجناء، وإعادة السجناء الى منزلهم والافراج عنهم بشرط مراقبتهم فى المنازل، أظهر سؤال ماذا لو يكن السجن افضل شئ لاعادة التأهيل للمجرمين؟

ونشرت الصحيفة تقرير يوضح كيف تتحول السجون الى مراكز لتأهيل المجرمين وليس العكس، مشيرة الى انه على سبيل المثال، تحولت السجون الاسبانية والايطالية الى مصانع لإنتاج الكمامات فى بداية انتشار فيروس كورونا، ونجحوا المجرمين فى هذا الوقت فى مساندة بلدهم وانتجوا كميات كبيرة من الكمامات، فإذا استمرت خطط الدول فى العمل بهذا النهج سيزداد الانتاج والعمل وتصبح السجون بالفعل "مؤسسات اصلاحية"، ويساهم هؤلاء المجرمين فى تقدم بلدانهم من خلال نمو الانتاج المحلى.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا على سبيل المثال ، افرجت عن 3000 سجين الى منازلهم بين مارس وأبريل، ومنذ نهاية فبراير ، أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء لتفشي الفيروس في 11 مارس ، ذهب 2981 سجينًا من الدرجة الثالثة لقضاء عقوباتهم في المنزل ، والتي يبلغ إجماليها 5579 سجينًا في هذا الوضع ، وفقًا للبيانات مؤسسات السجون، يوجد 1603 آخرون مصنفين على أنهم من الدرجة الثالثة أيضًا في نظام مفتوح ، لكنهم ما زالوا ينامون في المراكز والأقسام المفتوحة ، وبعضهم ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. تقع هذه المساحات رسمياً داخل المحيط القانوني للسجن ، لكنها خارج أسوارها ماديًا ، وهي بمثابة أماكن للانتقال إلى الحرية وإعادة التأهيل.

وقالت المجلة الإسبانية للأبحاث الإجرامية REIC فى هذا السياق إن "عقوبات السجن لابد من أن لا تفقد أهميتها لصالح العقوبات البديلة والتى تستمر فى المستقبل، وقال "استاذ القانون الجنائى ، خوسيه سايد، إن "النظام العقابى يميل بشكل متزايد الى احكام بديلة للعمل مع احكام قصيرة أو لتحسين الانتقال من السجن الى المجتمع".

وأكدت المجلة أنه يوجد في إسبانيا حوالي 59000 سجين ، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن ذروة عام 2010 ، عندما بلغ عددهم ما يقرب من 77000 سجين ومعدل حبس 166 سجينًا لكل 100.000 نسمة. الرقم الحالي ، 127 ، لا يزال أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي - 118 ، وفقًا لبيانات من المقارنة الرسمية لعام 2019. لكن هذا المعدل يتكون من عاملين لم يقم أحد حتى الآن بتحليلهما بشكل منفصل في إسبانيا.

وقال سايد " مع تحلل البيانات مع مراعاة عدد مرات دخول السجن من ناحية وطول مدة السجن من ناحية آخرى، فإن العدد الكبير من السجناء ليس بسبب زيادة الجريمة ولكن نتيجة لتصلب السياسة الاجرامية، ولذلك فإن الاصلاحات الجزائية الصارمة سيكون لها تأثير حاسم على الزيادة التدريجية فى مدة السجن.

وقال استاذ فى القانون الجنائى ، خوسيه لويس دييز ريبوليز، من جامعة مالقة إن "هناك استغلال من قبل السياسيون ، للرأى العام  من خلال "تصور اجتماعي خاطئ، وتعتقد المجتمعات أن هناك جرائم أكثر بكثير مما هو موجود بالفعل،  وفي مواجهة هذا الشعور بعدم الأمان ضد الجريمة ، يقترح السياسي المتشدد حلولاً بسيطة للغاية ، لكنها تقنع الناس ".

وأضاف استاذ القانون أن من بين هذه الحلول ، هو الاستمرار على تقصير مدة الحكم وفقا للجريمة التى تم ارتكابها، ملاحظة اتجاهات وسلوك السجناء وفى حال تحويلهم الى المنازل ، يتم وضعهم تحت مراقبة مشددة.