ما يريده الناشرون بشأن مواقع سارقة كتب الـpdf.. قبل اجتماع الناشرين المصريين

مع ارتفاع عدد المواقع التى تقوم بعرض عدد كبير من كتب بصيغة الـpdf، بطرق غير قانونية ما اعتبره الناشرون تزويرا وسرقة لحقوق الملكية الفكرية، فى الوطن العربى بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة، ومن أجل ذلك سوف يعقد اتحاد الناشرين المصريين، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، لوضع إجراءات سيتم اتخاذها مع كل المواقع الإلكترونية، التى تزور الكتب دون وجه حق، وسيتم وضع تلك القواعد على طاولة مجلس إدارة الاتحاد بوجود المستشار القانونى للاتحاد.

وفى سياق ذلك،  استعرضنا مع عدد من الناشرين ما الإجراءات التى يجب اتخاذها من أجل القضاء على تلك المواقع، فقال الناشر أحمد عبد المنعم، صاحب  ومدير دار حورس للنشر والتوزيع، المجهود الذى يبذله فى الاتحاد من أجل القضاء على مواقع تزوير الكتاب يجب أن تتدخل الدولة للتفعيلة، وذلك من خلال التكنولوجيا الحديثة للقضاء على تلك المواقع.

وأضاف أحمد عبد المنعم، كما يجب على جميع الناشرين فى الوطن العربى تحريك دعاوى قضائية لفضح تلك المواقع التى تنشر الكتب دون وجهة حق، ما يعرض صناعة النشر فى الوطن العربى للإفلاس.

ومن جانبها قالت الناشرة عالية العربى صاحبة ومديرة دار الفكر العربى، أنه يجب أن يكون هناك حكم رادع على تلك المواقع الإلكترونية، ومعاملته معاملة "الحرامى"، لأنه بالفعل يسرق شئ ليس من حقه، وإذا طبقت عقوبة السجن على هؤلاء سيمتنع  من يرغب فى نشر كتب الـ bdf، على المواقع الإلكترونية للتفكير مليون مرة قبل أن يفعل ذلك، وفى النهاية عندما يجد نفسه من الممكن أن يحكم عليه بالسجن سيمتنع.

وأشارت الناشرة عالية الخضرى،  فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المواقع التى تسرف الكتب وتعرضها، ضاربة بحقوق المكلية الفكرية عرض الحائط، تعرض الناشر للإفلاس، حيص تضيع 80% من حق الناشر والمؤلف.

وكان السوم السابع تواصل مع الناشر سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والذى قال:  إنه يجب احترام الكتاب، وحقوق الملكية الفكرية، وأى تعدٍ على كتاب من قبل تلك المواقع التى تسمح لنفسها بنشر الكتب دون إذن من دور النشر المكلفة بطبع الكتاب، يعرض الناشر لخسارة كبيرة قد تؤدى إلى إغلاق نشاطه بشكل كامل.

ومن جانبه تقدمت الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب برئاسة الناشر محمد رشاد، بالإجماع اتخاذ قرار بالحكم بالغرامة مالية قدرها مليون دولار أمريكى على كل موقع من المواقع التى تم تقديم شكاوى بها وتصل إلى 63 موقع، كما يتم اعتبار الشركات الكبرى وما يتبعها من متيحات المضمون وأى شركات أخرى تتيح المضمون تسمح بوجود مثل هذه المواقع متضامنة مع هذه المواقع أن لم يتم شطب هذه المواقع وإلغاؤها.