المحكمة للأسرة المصرية: حافظوا على أبنائكم وراقبوا اتصالاتهم قبل الوقوع فى الإثم

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، أودعت المحكمة أسباب حكمها السابق على المتهمين الخمسة.

وأهابت المحكمة فى حيثياتها، بالأسرة المصرية بمتابعة وملاحظة أبنائهم وذويهم، ومراقبة ما يتصلوا به عبر شبكة الإنترنت، وما يبث إليهم من محتويات ومقاطع مرئية ومسموعة، تغير من قيمهم و وهويتهم وموروثاتهم، وبث الأخلاق الكريمة فى نفوسهم، فأن الله عز وجل جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينه، ومن ثم وجب على كل أب وأم حملا على عاتقهما أداء الرسالة تجاه أبنائهم، الحرص كل الحرص على حمايتهم وتنشئتهم حافظين لتلك الأمة قيامها ومبادئها وأخلاقها.

وأضاف المحكمة، أنه على كل أب وأم إبعاد أبنائهم عن أمور وضعت كذباً وبهتاناً تحت مظلة التقدم والفضاء، التى تحوى أفكارًا وممارسات ظاهرها التطور وباطنها الإثم والانحدار الأخلاقى، مضيفة أنه إذا لم نعى ذلك فإننا سننعى قيماً ومعان جميلة كنا نود أن ننقلها لأبنائنا، وكانو فريسة سهلة للسقوط فى براثن الإخلال بالأداب العامة، وانعدام المسئولية المجتمعية، ومن ثم التردى فى حومة المسئولية الجنائية، وما يترتب على ذلك من أصل وعواقب وخيمة.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن القضبة تتلخص فى أن النيابة العامة اتهمت المتهمتين حنين حسام، ومودة الأدهم، فى غضون عامى 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قامت مودة الأدهم بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.

فيما قامت حنين حسام بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للكافة، دون تمييز.

وأوضحت الاتهامات قيام المتهمتين الثالث "محمد عبد الحميد" و الرابع " محمد علاء" بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة حنين حسام فى ارتكاب جريمة الإعلان عن لقاءات مخلة بالأداب للفتيات القصر، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذى تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعداها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو.

وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات التى وجهت للمتهم الخامس "أحمد سامح"، هى إدارة حسابات المتهمة مودة الأدهم على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها لجريمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء، كما أعان المتهمة مودة الأدهم  والصادر فى حقها أمر القبض عليها فى  الفرار من رجال الشرطة والتخفى منهم مع علمه بذلك.