مايكروسوفت تدرس شراء تيك توك بعد تصريحات ترامب حول حظره

تجري مايكروسوفت محادثات لشراء TikTok بعد تصريحات الرئيس ترامب اليوم إنه يفكر فى اتخاذ خطوات حظر التطبيق فعليًا من الولايات المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة إنه من غير الواضح مدى تقدم المحادثات بين Microsoft وTikTok، ولكن أى اتفاق يمكن أن يساعد في تغيير ملكي .TikTok المملوك حاليا من قبل ByteDance ، وهي شركة إنترنت صينية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار. وقد أثار ذلك تدقيقا على التطبيق، حيث قال مسؤولو إدارة ترامب إنهم قلقون من أنه يشكل تهديدا للأمن القومى.

وكانت إدارة ترامب تدرس ما إذا كانت ستطلب ByteDance للتخلص من الأصول الأمريكية التي استحوذت عليها في عام 2017، والتي تم دمجها لاحقًا في TikTok، وذكرت بلومبرج يوم الجمعة أن ترامب على وشك الإعلان عن أمر من شأنه أن يجبر ByteDance على بيع عمليات TikTok الأمريكية.

ودرست إدارة ترامب في إجراءات محتملة أخرى ضد الشركة، بما في ذلك إضافة ByteDance إلى ما يسمى "قائمة الكيانات"، والتى تمنع الشركات الأجنبية من شراء المنتجات والخدمات الأمريكية بدون ترخيص خاص، وقال ترامب للصحفيين اليوم قبل التوجه إلى فلوريدا: "ربما نحظر TikTok.. ننظر إلى الكثير من البدائل فيما يتعلق بـ TikTok". ومن جانبهم لم يستجب ممثلو التطبيق الصينى لطلبات التعليق، وبدوره رفض متحدث باسم مايكروسوفت الرد.

ويخضع التطبيق للمراجعة منذ أواخر العام الماضى من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة اتحادية تبحث في عمليات الاستحواذ الأجنبية للشركات الأمريكية بحثًا عن تهديدات للأمن القومى.

وردا على التدقيق المتزايد تهدف TikTok إلى التخفيف من مخاوف الحكومة، حيث وظفت مدير تنفيذى أمريكى وهو كيفين ماير ليكون الرئيس التنفيذى لها.

تأسس تيك توك في عام 2014 وتحول إلى ظاهرة عالمية لوسائل التواصل الاجتماعى، حيث يستخدمه أكثر من 800 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم وأصبح التطبيق شائعًا لدى الشباب عن طريق، إضافة مقاطع موسيقية إلى محتوى الفيديو الذي أنشأه المستخدمون.

ومنذ الاستحواذ على ByteDance، عملت TikTok خلال الأشهر القليلة الماضية على تكثيف عملية الضغط فى واشنطن في محاولة لإقناع المشرعين بأنها شركة أمريكية، ولمنع الولايات المتحدة من إجبارها على الانفصال عن شركتها الأم الصينية.

وبمساعدة من مستثمرين بارزين مثل SoftBank و General Atlantic فقد أصلحت وجودها في واشنطن، بما في ذلك تعيين الرئيس السابق لجمعية الإنترنت، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات مثل Google وFacebook، وأعضاء من أعضاء بارزين من الكونجرس.