المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات على أجرة الحلاقة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل ، بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة قتل حلاق، خلال مشاجرة نشبت بينهم، في منطقة السلام ، بسبب رفض الاول دفع اجرة الحلاقة.

و كانت النيابة العامة ، اسندت للمتهم تهمة قتل المجني عليه، عمدا، بقيامه بتسديد عدة طعنات نافذة له ، أودت بحياته في الحال، واستعراض القوة ، وفرض السيطرة، وأحراز سلاح أبيض "مطواة فيما كشف تتقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه، ان طعنة في القلب، نتج عنها قطع في الشرايين ، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، مما تسبب في وفاته.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة السلام ، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عاطل وحلاق، وسقوط قتيل، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المجنى عليه بعد إصابته بطعنة نافذة في القلب.

وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن المجني عليه تشاجر مع عاطل كان يقوم بالخلافة عند الضحية، حيث نشب بينهما خلاف علي ثمن الحلاقة ، قام خلالها الجانى بالتعدي على المجنى عليه ، مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، كانت بحوزته، سقط على إثرها الحلاق الصحية غارقا فى دمائه مفارقات الحياة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، كما تم إخطار النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات ، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات ، وذلك عقب انتهاء التحقيقات معه ، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات .

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.