تحذيرات إقليمية ودولية لتركيا من التصعيد العسكرى فى ليبيا.. برلمانى ليبى لليوم السابع: طرابلس محتلة والوفد التركى بحث بالعاصمة خطة استهداف سرت والجفرة.. وحفتر: بلادنا تتعرض لغزو تركى يعرض المنطقة لأزمة حقيقية

تسعى تركيا لترسيخ تواجدها العسكرى بشكل أطول داخل التراب الليبى، ما دفع وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين لزيارة العاصمة طرابلس بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية، وسط تحذيرات من قبل أطراف إقليمية ودولية للجانب التركى من أي تحركات متهورة لإشعال جبهة سرت – الجفرة.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبى محمد العبانى، إن العاصمة طرابلس باتت محتلة من قبل الأتراك والإخوان والمليشيات، مشيرا إلى أن كافة التنظيمات الإرهابية تتمركز فى طرابلس باعتباره بؤرة لها فى شمال أفريقيا تتحكم فيها قوى الإرهاب الدولية وعلى رأسها تركيا ورئيسها أردوغان.

ووصف البرلمانى الليبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بـ"الأهوج" الذى أصبح يأمر فيطاع ويستدعى الشخصيات المغتصبة للسلطة المنتحلة لصفة ذوي الشأن العام من أمثال السراج وباشاغا والصديق الكبير في ليبيا، موضحا أن الرئيس التركي لا يتوانى في إرسال موظفيه بعد ما أرسل عسكريين للعبث في ليبيا وحمل الرسائل المستعجلة للدمى السياسية في ليبيا.

وأوضح العبانى أنه ليس بغريب أن يرسل أردوغان وزير دفاعه التركي إلى طرابلس وذلك لشأن يراه كبيرا ألا وهو دعم الإرهابي خالد الشريف لتنصيبه رئيسا لجهاز المخابرات الليبية في وقت تزداد فيه الصراعات المحلية بين قوى الإرهاب على الفوز بهذا المنصب، موضحا أن الإرهابي خالد الشريف هو أحد رجالات النظام الإرهابي التركي والمرتبط به ارتباطا وثيقا ولا يعصي له أوامر، مشيرا إلى أن أنقرة تتخوف من أن يعين السراج تحت ضغوط المليشيات المتغولة شخصا آخر غير خالد الشريف بعد أن رشحت معلومات تفيد بأن مليشيات الزنتان تدعم بقوة تعيين عماد الطرابلسي لشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الليبية.

وأشار البرلمانى الليبى إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي تهدف لشرح خطة الهجوم على سرت والجفرة التي ستتولاها القوات التركية مباشرة بدعم من المرتزقة السوريين والمليشيات الليبية وقوى الإرهاب من أجل تدمير وقتل المواطنين الآمنين في سرت والجفرة، وذللك للوصول إلى الهلال النفطي، مضيفا "هيهات أن تتحقق أمانيهم والجيش الوطني في يقظة واستعدادا كاملا مدعوما بإخوانه من الشعب المصري العظيم."

كان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر  قد أكد أن ليبيا تتعرض لتصعيد عسكري بأسلحة خطيرة ومتطورة وغزو تركي يعرض ليبيا والمنطقة لأزمة حقيقية ويهدد السلم الدولي، مشيرا إلى أن ما يسمي بحكومة السراج تعمل على زعزعة الجنوب الليبي.

وذكرت قناة "الحدث" الليبية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال حفتر إن شرق وجنوب ليبيا آمن ومستقر بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يعمل على استتباب الأمن، مضيفا أن غرب ليبيا غير مستقر وتعمه الفوضى وتنتشر فيه المليشيات والمجموعات الإرهابية والمرتزقة.

وأكد أن مناطق سيطرة الجيش الوطني لا تشهد أي عمليات هجرة غير شرعية لعدم وجود تجار للبشر ولوجود مؤسسات قضائية وقانونية وأمنية، وأن الجيش الليبي يستمر في محاربة الإرهاب لمنع وجود أي فراغ قد تستغله المنظمات الإرهابية.

وأوضح قائد الجيش الوطني الليبي أن مناطق سيطرة الجيش الليبي لا تشهد عمليات انتشار السلاح لأنه بيد السلطات المخولة به رسميا، مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي يعمل على استقرار الجنوب وتأمينه ومحاربة الإرهاب بالتعاون مع العديد من الدول، وذلك لعدم السماح بوجود فراغ أمني يمكن التنظيمات الإرهابية من العودة، مشيرا إلى أن كل من يتم القبض عليه من الإرهابيين يخضع للمعاملة وفقا للقانون ويعرض على محاكم عادلة بضمانات قضائية كاملة.

ولفت إلى أن مليشيات حكومة الصخيرات والمرتزقة والإرهابيين ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة بعد دخولهم للمناطق والمدن التي انسحب منها الجيش الوطني، حيث تمت سرقة ونهب المحلات وحرق البيوت وأعمال القتل والإعدامات بحق المدنيين العزل خارج القانون وتهجير جماعي للسكان، مؤكدا أن القيادة العامة مستعدة للتعامل مع الأمم المتحدة في هذا الملف الإنساني.

وقال المشير خليفة حفتر إن الجيش الوطني التزم بالهدنة الإنسانية وبمباحثات لجنة خمسة زائد خمسة لكن حكومة السراج تماطل ولم تلتزم بها، وإن الجيش الوطني يقوم بحماية المدنيين والدفاع عنهم، مشيرا إلى عرقلة المسار السياسي من قبل حكومة السراج، وأنه إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار وتفكك المليشيات وينزع سلاحها ويتم القضاء على الإرهاب وإخراج المرتزقة من بلادنا لا نعتقد أنه ثمة فرصة لنجاح المسار السياسي.

وفي ذات السياق، أكد قائد الجيش الوطني الليبي، خلال اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة، أن الجيش تعاون مع المجتمع الدولي في موضوع النقاش مع القبائل الليبية الممثلة للشعب الليبي، والتي تغلق النفط ولديها طلبات عادلة متعلقة بضرورة التوزيع العادل لعائدات النفط على كافة الشعب الليبي، ومن خلال ضمانات دولية بإنشاء حساب خاص بإحدى الدول لحين الوصول لاتفاق سياسي لحل الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمان عدم استخدام هذه الأموال في قتل الليبين وجلب المرتزقة وتحويل المليارات للبنك المركزي التركي وحرمان الشعب الليبي منه، ولم يعد ذلك مقبولا لدى الليبيين، مشددا على أنه إذا ما تحققت شروط القبائل الشعب الليبي حينها يمكن الحديث عن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.