غدا نظر جلسة أكبر غرامة فى سوق المال.. وتفاصيل دفع "راية" 10 ملايين جنيه

تنظر غدا الأحد محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على حكم تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه ضد سوق المال، والتى تعد أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال، التى شهدت حالة من الجدل الواسع فى الأسواق المالية المصرية. 

وتعود أحداث القضية عقب توقيع رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية غرامة قدرها 10 ملايين جنيه على رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وأخرين، بسبب إخفائه شراء زوج شقيقته حصة بشركة راية، الأمر الذى تسبب فى خلاف كبير بين رجل الأعمال والهيئة.

شراء أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تسببت فى أزمة لـ"خليل" مع هيئة الرقابة المالية منذ عام 2018، لأن الأخيرة رأت أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وأن حصة "خليل" والمجموعة المرتبطة به تجاوزت النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة 42% طالبته بتقديم عرض شراء إجباري، ووقعت غرامة عليه بلغت 10 ملايين جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وبدأت هنا الخلافات التى صاحبها ضجيج فى ساحات البورصة المصرية سوق المال بل والإعلام.

إصرار هيئة الرقابة المالية على صحة موقفها القانونى، وإلزام شركة راية المملوكة لمدحت خليل بالغرامة المقدرة بما يقرب من 10 ملايين جنيه، دفع الشركة فى وقت سابق لرفض الغرامة تارة وآخر بالسعى للدفع وهو ما حدث عقب قيام الشركة من خلال وكيل لها فى وقت سابق وهو الأستاذ زكى هاشم بالتقدم طلباً إلى لجنة التحريك لرفع الدعوى الجنائية لسداد الغرامة على أقساط ربع سنوية، وإجراء التصالح، وهو ما وافقت الهيئة عليه فى حينه لكنها فوجئت برفض إجراءات التصالح والتخلف عن المواعيد المقرر فيها السداد.

قدم مالك شركة راية للجنة التظلمات بالهيئة طلبا لأجل لتوفير موارد مالية لإتمام عملى عرض الشراء الإجبارى ووافقت اللجنة على ذلك ومنحته مدة ووصلت إلى 60 يوماَ، لكنه لم يلتزم أيضاً بهذا.

قدم رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، فى المرة الثالثة بشيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية، للتصالح فى الغرامة الموقع عليه بعد إخفائه شراء زوج شقيقته حصة بشركة راية، فى محاولة للإلتزام بدفع الغرامة فى المرة الثالثة لتصبح جملة "تدفع المرادى" واقعاً قبل ساعات من عقد الجلسة المنتظمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.