أنور قرقاش: إعادة هيكلة الحكومة للتجديد.. وخدمة الإمارات تبقى الوسام الأرفع

علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، على قرارات الهيكلة الجديدة لحكومة الإمارات التى شملت دمج بعض الوزارات والهيئات واستحداث أخرى، وقال فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "تبقى ديناميكية وحيوية دولة الإمارات عنواناً عربياً مضيئا، وإعادة الهيكلة للوزارة الاتحادية مقصده التجديد واستجابة لأولويات المرحلة.. وتبقى خدمة الإمارات وقيادتها وشعبها الوسام الأرفع فى حياتنا المهنية، نحمله بشرف وفخر ووفاء".

يأتى هذا بعدما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم الأحد، عن التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، والذى تضمن دمج بعض الوزارات والهيئات واستحداث أخرى، وقال حاكم دبى، فى تغريدات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد التشاور مع أخى محمد بن زايد الذى بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا.. وتسريع مسيرة التنمية فى بلادنا.. وبعد اعتماد أخى رئيس الدولة نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".

وأضاف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء: "هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع فى اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل فى اقتناص الفرص وفى التعامل مع المرحلة الجديدة فى تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. وأن التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومى يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".

وأعلن حاكم دبى، اليوم، عن دمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسئوليات، وإعادة تشكيل حكومة الإمارات، جاءت كالتالى:

1- إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالى 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين فى قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.

2- إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعى بالدولة .. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها .. ونقل وزيرة الدولة  للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها .. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

3- دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية .. وإلحاق برنامج زايد للإسكان و الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة .. وتعيين الأخ سهيل المزروعى وزيراً لها.

4- تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد .. الأخ عبد الله بن طوق المرى وزيراً للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. والأخ ثانى الزيوى وزير دولة للتجارة الخارجية. وأكد سموه أن اقتصادنا الوطنى أولوية استراتيجية مطلقة.

5- دمج المجلس الوطنى للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين .. شما المزروعى وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبى وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

6- إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.

7- دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع .. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين .. وتأسيس الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.

8- نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع ..وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومى وزيرة دولة للتطوير الحكومى والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

9- دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد .. وتعيين سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموى بشكل أكبر.

10- استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف.. بيئة العمل المستقبلية فى التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. وقال سموه نسعى لأن نكون فى مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.

11- تعيين حمد المنصورى رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.. وقال الشيخ محمد بن راشد، "الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة.. وتحول رقمى شامل وكامل .. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هى خيار استراتيجى لا غنى عنه .. وأمن اقتصادى لاستمرارية الأعمال فى أية ظروف".