اتحاد الغرف العربية: "كورونا" فرصة للإصلاح الشامل عبر التحول المدروس نحو الرقمنة

خالد حنفى

كتب - إسلام سعيد

الأحد، 05 يوليو 2020 01:09 م

قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى أنّ جائحة كورونا قلبت الاقتصاد العالمي رأسا على عقب وأحدثت اضطرابات اقتصادية هائلة عبر سلسلة من الصدمات المتزامنة

وأضاف حنفي أنّ "الانعكاسات الأشد ستكون على قطاعات الخدمات والتجارة، وهي القطاعات التي توظف العدد الأكبر من القوى العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وجاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الافتراضية، التي تمّ تنظيمها بالشراكة بين جامعة الدول العربي واتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية، بعنوان" مبادرة الجامعة العربية حول التداعيات الاقتصادية لجائحة covi19 على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في الوطن العربي.

وشدد علي أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثّل حوالي 90 ٪ من حجم الاقتصاد العربي، متوقعا حدوث انكماش في الاقتصاد العربي ما عد جمهورية مصر العربية التي من المتوقّع أن تشهد تباطؤا في النمو بالمقارنة مع النمو الذي حققته في العام 2019.

واستطرد أنّ "المرحلة ليست مرحلة تحقيق أرباح للقطاع الخاص، بل هي مرحلة المحافظة على البقاء والاستمرار من خلال أدوات الثورة الرقمية الجديدة.

وأضاف أن الأزمة على حدتها، توفر فرصة لأجندة إصلاح شامل لمعالجة المشكلات الهيكلية عبر التحول المدروس إلى الرقمنة بهدف بناء نموذج تنموي جديد قائم على الابتكار الصناعي والدائرية في الإنتاج والاستهلاك والمشاركة في سلاسل الإمداد الإقليمية والتنويع الاقتصادي".

وتابع حنفي عن أنّ الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص العربي تقدّر بنحو نصف تريليون دولار على أقل تقدير، معتبرا أنّه "من الخطأ الظن بإمكانية عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها السابقة، لأن ما حدث فجّر الأسس السابقة وأدخل العالم في نظام جديد مختلف عنوانه ارتفاع المخاطر ومفتاحه الثورة الصناعية الرابعة".

وشدد حنفي على أنّ "الواقع الجديد يتطلب تفكيرا جديدا وطرقا وأدوات مختلفة لن تنفع معه الأدوات القديمة، وهذه الأدوات هي الرقمنة والابتكار والريادة والتي ستحمل معها مفاهيم جديدة للحياة والعمل والتقنيات مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها".

واعتبر أنّه "نادرا ما تستخدم الإنترنت لإطلاق شركات جديدة، في حين أنّ التمويل الرقمي بالكاد موجود، فيما الخدمات الرقمية الحكومية محدودة جدا، باستثناء قلة من الدول العربية".