البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، فى مجموعه وأرجأ الموافقة النهائية على المشروع إلى جلسة قادمة.

 

 

 

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.

 

 

 

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

 

 

 

ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار اليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.

 

 

 

ومن ناحيته أوضح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ان مشروع القانون يهدف إلى تحسين الأداء المالى وتحصيل حقوق الخزانة العامة من ممولى مصلحة الضرائب، فيما لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن المشروع المعروض من أهم المشروعات التى عُرضت على اللجنة، وتتمثل تلك الأهمية فى ظل الأزمة الحالية، مُشيرة إلى أن وجود كثير من النزاعات بين الممولين والمصلحة، وأن أكثرها يكون فى فوائد التأخير التى تصل إلى أضعاف أصل الضريبة، موضحة أن المشروع كان ينص على أن يتم العمل بمشروع القانون بدءً من اليوم التالى للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، إلا أنها اقترحت تأجيل التطبيق لمدة شهر بعد صدور القانون للسماح للشركات والأفراد بتجميع أصل الدين أو الضريبة وسداده للمصلحة.

 

 

 

وفى ضوء اقتراح النائبة ميرفت ألكسان فقد قررت لجنة الخطة والموازنة إضافة العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: "باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به".يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به"، وهو ما رفضه وزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث لفت إلى أنه منذ الإعلان عن مشروع القانون والممولين توقفوا عن السداد، مؤكدا أن منحهم شهرا إضافيا سيؤثر قطعا على الحصيلة الضريبية، وقرر عبد العال التصويت على حذف العبارة التى أضافتها اللجنة ووافقت الجلسة العامة على حذفها.