فيروس كورونا يحرج الحكومة الفرنسية السابقة.. النائب العام يحقق مع فيليب ووزرائه

وضعت الأزمة الصحية التى تمر بها فرنسا منذ مطلع مارس الماضى، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته السابق إدوارد فيليب، فى مازق كبير، حيث يرى المواطنون والأطقم الطبية أن الحكومة قصرت بشكل واضح فى إدارة أزمة كورونا المستجد.

وفى ذلك السايق تعتزم السلطات في فرنسا، فتح تحقيق قضائى حول إدارة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، يطال رئيس الوزراء المستقيل، "إدوارد فيليب"، ووزيري الصحة السابقين "أوليفيه فيران"، و"أنييس بوزين" هناك.

جاء ذلك بحسب بيان أصدره، النائب العام الفرنسي لدى محكمة التمييز بباريس، "فرنسوا مولان"، مساء الجمعة.

وقال النائب العام الفرنسي إنهم قاموا بفحص 53 طلبًا من إجمالي 90 طلب قدمت إليهم بخصوص عملية إدارة أزمة فيروس كورونا، وأن 9 طلبات فقط مما تم فحصه تم قبولها.

وسيتقدم النائب العام في فرنسا بادعائه أمام لجنة التحقيق التابعة إلى محكمة العدل الجمهورية المختصة هناك في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة، وهي ستقوم بالتحقيقات، وفقا للبيان الصادر أمس.

ووفقاً لإذاعة ومونت كارلو الدولية، بالإضافة إلى التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، اكتشف الفرنسيون أن البنية التحتية الفرنسية تنقصها أبسط المعدات لمحاربة وباء كورونا مثل الأقنعة الواقية والكمامات الطبية وأجهزة التنفس، وقد جاءت تأكيدات بعض الناطقين باسم الحكومة الذين أكدوا أن لا حاجة للأقنعة الواقية من كورونا لتصب الزيت على النار بعدما تبين أن الحكومة أوصت في آخر المطاف باقتناء مليار ونصف كمامة من الصين في اعتراف ضمني بسوء تقديراتها.

وفى  شهر مارس الماضى رفعت مجموعة من مقدمى الرعاية الصحية فى فرنسا، شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب ووزير الصحة السابقة انييس بوزان، تتهمهم بالتقصير من ناحية التصدى للوباء المتفشى فى مختلف ربوع البلاد، وجمعت الشكوى أكثر من 200 ألف توقيع يوم الخميس 26 مارس، وهى تدعم الشكوى التى قدمتها من قبل مجموعة من الأطباء خصصوا لأنفسهم اسم "C19".

وتتهم الشكوى المسئولان الفرنسيان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة من اجل إعداد فرنسا بشكل كافى لمواجهة وباء الفيروس التاجى كورونا، على الرغم من أنهم كانوا، على حد علمهم، على دراية بمخاطر الأزمة التي ستواجه البلاد.

واستندت الشكاوى بكلمات الوزيرة السابقة انييس بوزان، والتى حذرت خلالها رئيس الوزراء فى يناير من أن الانتخابات البلدية "ربما لا يمكن إجراؤها"، وان هناك تقديرات بمواجهة موجة تسونامى قوية جدا".

وفقًا لما أوردته قناة فرانس إنفو انه فى مارس الماضى تم تقديم شكاوى أخرى تستهدف أيضا رئيس الوزراء ، ووزيرة الصحة السابقة، وخليفتها أوليفر فيران، تتهموهم بـ "تعريض حياة الآخرين للخطر" أو "القتل الخطأ"، وتطالب الشكاوى إحالة الجميع إلى محكمة العدل في الجمهورية ، وهي الهيئة الوحيدة القادرة على محاكمة الوزراء عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد رفع 600 طبيب فرنسي دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد، إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة، أنييس بوزان، بتهمة تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا في الوقت المناسب.

ويتهم الأطباء، فيليب وبوزين بـ"الكذب"، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس