مفاوضات سد النهضة تتواصل اليوم بعقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع كل دولة.. "الرى": لا يوجد توافق حتى الآن على المستويين الفنى والقانونى.. والسودان تجدد موقفها بضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات

تتواصل اليوم النقاشات فى النقاط الخلافية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاثة كل على حدة، برعاية جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، وممثلى مكتب الاتحاد الأفريقى ومفوضية الاتحاد الأفريقى، والخبراء القانونيين من مكتب الاتحاد الأفريقى وذلك فى إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقى مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

واستعراضت كل دولة رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل السد على مدار اليومين الماضيين، من خلال وزراء الموارد المائية والرى من الدول الثلاث والتى أظهرت أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفنى والقانونى، بحسب بيان رسمى من وزارة الرى أمس.

من جانبها ، قالت وزارة الموارد المائية السودانية ، إن الوفد السودانى أعاد فى تناوله للقضايا القانونية تأكيد موقفه المطالب بإلزامية أى اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق، وفى الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التى تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها وأن ابرام اتفاق يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية.

من جانبه، قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن اجتماعات سد النهضة التى عقدت أمس استمرت على مدار 7 ساعات، موضحاً أن النقاط الخلافية واضحة للجميع، والجميع يعرفها من كثرة الحديث عنها، وكان هناك اجتماعات ثلاثية بخصوص النقاط الفنية والقانونية.

وأضاف السباعي، أنه تم التوصل إلى تغيير آلية التفاوض بملف سد النهضة، بمعنى أن اللجنة الفنية والقانونيين الدوليين يستمعون لكل دولة على حده، لافتاً، إلى أن التفاوض سيتم مرة أخرى بشكل مكثف من منطلق السعى نحو تحقيق توافق بالنسبة للنقاط الخلافية، و أنه منذ 9 سنوات لم يتم التطرق إلى حصص المياه.

وأكمل متحدث وزارة الرى أن الخلاف جاء فى ملء السد وأيام الجفاف، وهناك جانب آخر بالنسبة لأمان السد، مشيراً إلى أن ما يثار حول كمية المياه غير صحيح لأن هناك تحديات بالنسبة لتوفير المياه، والحصة التى أصبحت لا تكفى الاحتياجات.

وأكد السباعى أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة يحفظ حقوق الجميع مائياً دون التأثير على حقوق مصر التاريخية فمياه نهر النيل بالنسبة لمصر هى قضية وجودية.

ويشارك فى اجتماعات سد النهضة 11 مراقبا، بالإضافة إلى 3 مراقبين من الاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، واستعرضت كل دولة الملف من وجهة نظرها والمشكلات الموجودة التى واجهتها والعثرات التى تعرقل الوصول إلى اتفاق.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لم تصل إلى أى اتفاق مرضى بخصوص التعامل وقت الجفاف أثناء ملء السد، كما أنه لم يتم الاتفاق على الأمور القانونية الخاصة بالملء، وإثيوبيا متشددة بخصوص تلك الأمور، وأن نظرة الجانب الإثيوبى مازالت كما هي، فهم يرون أنهم قدموا الكثير من التنازلات لكن فى حقيقة الأمر، أنهم لم يقدموا أى شىء مُرضٍ، مشيرا إلى أنه جرت مناقشة سلامة السد وضمان عدم تضرر السدود الأخرى منه، وهو أمر جوهرى شدد عليه الجانب السوداني.

أوضح عبد العاطى أنهم يرغبون فى الحفاظ على نسبة مياه معينة فى وقت الجفاف، والخلاف حول تلك النسبة، التى يرغبون فى الحصول عليها.