البحر الأحمر يفتح أبوابه للتنقيب عن للبترول والغاز قريبا.. الشركات العالمية تنتظر صدور التراخيص وتوقيع الاتفاقيات لبدء عمليات الاستكشاف..مؤشرات إيجابية على وجود ثروات.. والمشاركة العالمية تعكس جاذبية الاستثمار

تعد منطقة البحر الأحمر منطقة ذات تراكيب جيولوجية واعدة  لمكامن الزيت الخام أو الغاز الطبيعي وذلك طبقا مجمل الحركات الأرضية التي تتعرض لها يوميا،وما يثبت ذلك تحقيق المملكة العربية السعودية لاكتشافات بالمياة الاقتصادية التابعه وبالتالي فإن منطقة البحر الأحمر من ضمن المناطق الاستراتيجية العملاقة والتي لها مردود اقتصادي فيما يخص  الغازو البترول  خلال الفترة القادمة .

 

ومع قرار ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والذى واكبه الاتفاق على مشروع تجميع بيانات جيولوجية ومن ثم طرح أول مزايدة عالمية بالبحر الأحمر وإعلان نتائجها والعمل على الانتهاء من إجراءات عقد اتفاقياتها البترولية استعدادات لبدء اعمال البحث والاستكشاف و تقييم المعلومات بتلك المنطقة البكر التي لم تشهد أي نشاط بترولي من قبل بإستثناء منطقة خليج السويس  حيث جعلت مرونة عقد الاتفاقيات البترولية ووضوح الرؤية  والقدرة علي مواكبة الأحداث أنشطة البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول  والغاز  قبلة استثمارية ومحط أنظار الشركات العالمية في منطقة البحر الأحمر .

 

 

وخلال عام 2017  تم توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع وفي مارس 2018 تم الإنتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية، ثم بعد ذلك جاءت عمليات طرح  أول مزايدة عالمية في  10  مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالي:الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2، وتمت الترسية خلال شهر  ديسمبر 2019 علي ثلاث  شركات بترولية عالمية كبري حیث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم (1) بالمزایدة، وفازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتى شل ومبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم (4)، بإجمالى مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كیلو متر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات دولار فى مراحل التنمیة فى حالة تحقیق الاكتشافات.

 

 وكانت تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والتي أكد خلالها ، أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة فى مجال البترول یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب فى مصر، خاصة وأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل فى المناطق البكر مثل البحر الأحمر والتى بها العدید من التحدیات، مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة فى المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج، مشیرا إلى أن حرص شركة شيفرون وهى من كبرى الشركات العالمية التى تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشر جيدا، بالإضافة إلى فوز شركة شل بمنطقتین بما یؤكد استمرارها فى التوسع فى حجم استثماراتها بقطاع البترول، ویسهم فى زیادة فرص نجاحها، خاصة وأنها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل فى المیاه العمیقة .

 

وخلال الشهر الماضي أقر مجلس الوزراء  عدد من الاتفاقيات البترولية بلغت 12 اتفاقية  تتضمن تلك الاتفاقيات ثلاث اتفاقيات متعلقة بمنطقة البحر الأحمر والتي من المقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية  وهي مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن أند برودكشن (93) بي. في وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر 4) ذات نطاق محدود المحدودة وشركة ثروة للبترول ش.م.م  للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر.

 

وايضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن اند برودكشن (93) بي في وشركة ثروة للبترول ش.م.م  للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 3 بالبحر الأحمر.

 

 

 وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز دي بي تي إي إل تي دي  وشركة ثروة للبترول ش.م.م  للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر.

 

 وبعد استكمال الإجراءات القانونية  لتلك الإتفاقيات والخاصة بالبحث والاستكشاف والتنقيب بمنطقة البحر الأحمر بموافقة مجلس النواب يصدر قانون خاص بتلك الاتفاقيات ومن ثم عمليات توقيع الاتفاقيات من جانب الوزير المختص  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والأطراف الأخري  المتمثلة في شركة جنوب الوادي القابضة وشركة شل وشركة مبادلة الإماراتية وشركة شيفرون الأمريكية وبموجوب الإتفافيات تبدأ اعمال البحث والاستكشاف .