برلمانية تطالب بقصر تلقى بلاغات التحرش على إدارة العنف ضد المرأة بالداخلية

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح برغبة بشأن إصدار قرارا إداريا من وزارة الداخلية بقصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة بالأقسام لتشجيع الفتيات المتحرش بهن على الإبلاغ.

 

وأوضحت وكيل المشروعات الصغيرة، أن جريمة التحرش منظمة وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات وما تم عليها من تعديلات، وهي من ضمن الجرائم التى لا يتم تحريك الدعوى فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، وبالتالى هذا يعني أنه على الفتاة صاحبة واقعة التحرش أن تذهب إلى أحد أقسام الشرطة، وتقوم بالإدلاء بالوقائع وبشهادتها وبملابسات الموضوع، وأيضا الاستدلال على الواقعة من خلال احدى وسائل الإثبات.

 

وأكملت عضو البرلمان:"أن جزء كبير من احجام الفتيات عن الإبلاغ عن وقائع التحرش يرجع إلى أن من يباشر التحقيقات من الرجال فى أقسام الشرطة، وأن الفتيات يخشين التعرض لبعض المواقف المحرجة، ومن هنا وجدنا أنه إذا ما تم اقصاء الإبلاغ على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة فقط، بما أن هذه الوحدات كلها من الضابطات، فبالتالى سيتم رفع الحرج عن المتحرش بها، فإن هذا القرار سيؤدى إلى إقبال الكثير من الفتيات المتحرش بها للابلاغ.

 

واقترحت أبو السعد:"قصر تقديم الشكوى بشأن جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، كإجراء إدارى تنظيمي فقط، على وحدات مكافحة العنف ضد المرأة الموجودة بكل قسم شرطة، لاسيما وأن وزارة الداخلية أنشأت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء أقسام وفروع لها بكافة مديريات الأمن بهدف التعامل مع أى بلاغات بتعرض المرأة لأى من أشكال العنف.

 

وطالبت هالة أبو السعد بإضافة اختصاص إدارى جديد إلى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة  تعمل على محورين هما:

 

الأول هو إضافة أن يكون تحرير المحاضر أمام ضابطات وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، بشكل يضمن السرية ورفع الحرج عن الفتيات المتحرش بهن، والمحور الثانى يتمثل فى تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا من النساء بعد وقوع الجرائم وزيارتهن والعمل على إعادتهن للعمل والمجتمع بشكل طبيعى دون التأثر بالحوادث التى تعرض إليها.