تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى.. ويسجل 16.03جنيه

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 6-7-2020، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 16.03 جنيه للشراء، 16.13 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.04 جنيه للشراء، مقابل سعره 16.08 جنيه للشراء.

16.14 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.03 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.05 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.04 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.05 جنيه للشراء.

16.14 جنيه للبيع مقابل سعره امس 16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.05 جنيه للشراء .

16.15 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.05 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.07 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.03 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.04جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.14جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.05 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 16.07 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.17 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا، ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى اتخذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.