لماذا لا يتم مراجعة أسعار غاز الصناعة ولو بشكل استثنائى فى ظل جائحة كورونا ؟

الغاز الطبيعي كلمة السر في دعم الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها وخلق أسواق  تصديرية جديدة ، وزيادة نسب النمو وتوفير فرص العمل ، وخلق مجمعات ومجتمعات صناعية كبرى  حيث  تعد الطاقة بشكل  عام والغاز الطبيعي بشكل خاص أساس الصناعة الوطنية وذلك لانه المصدر الرئيس للطاقة كما أنه يعد مدخل أساسي في بعض الصناعات ، ومن هذا المنطلق فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق  الصناعة والتصنيع المحلي والانتشار عالميا بالمنتج المصري .

 

 

 

ولكن يعد العائق الأكبر حاليا أمام الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها عالميا هو سعر الغاز الموجه للصناعة ،فأسعار الغاز العالمية حاليا تتراوح ما بين 2 إلي 2.9  دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية  فكيف تكون الصناعة المصرية منافسا في الأسواق الخارجية في ظل حصولها علي الغاز الطبيعي ب 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية  ومن هنا نجد أن فارق أسعار الغاز للصناعة يحدث الفرق في تكاليف الإنتاج وهنا الفرق في الاسعار يعد مرتفعا بشكل نسبي مما يعيق الصناعة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

 ومن منطلق الدور الذي تقوم به اللجنة  الوزارية المعنية بإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، والذي يتم فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة وذلك طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، يتم مراجعة الأسعار كل 6 أشهر في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز، لماذا لا يتم عقد اجتماع  لتلك اللجنة لو بشكل استثنائي  لمراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة  خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي يشهدها العالم مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتي كان لها أكبر الأثر في التأثير على أسواق الطاقة سواء كانت النفط أو الغاز الطبيعي حيث شهدت أسعار الغاز الطبيعي عالميا انخفاضا بشكل كبير وملحوظ وهو ما يؤثر بشكل واضح على الصناعة المحلية بسبب ارتفاع أسعار الغاز الموجه لها وبالتالي ارتفاع  تكاليف الإنتاج .

 

 

ومما لاشك فيه أنه كان للجنة المعنية بمراجعة ودراسة أسعار الغاز  دورا هاما خلال الفترة الماضية  بخفض أسعار الغاز مرتين ولكن مازالت الاسعار مرتفعه بشكل نسبي بالمقارنة بالأسعار العالمية ، الخطوة الأولي لدعم المنتج المصري عالميا هي خفض  أسعار الغاز أو على الأقل ربطها بالاسعار العالمية حتي تتوازن تطبيق مفهوم تنافسية المنتج ومقارنته بالمنتجات المماثلة له في الأسواق العالمية .

 

 

 

 ومن هنا تعد  مطالب القطاع الصناعى وأعضاء المجالس التصديرية بتخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة  حيث تقوم بدراستها حاليا وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع  وجاءت ضمن مطالباتهم ضرورة اتباع الأسعار العالمية للطاقة حتى تستطيع المنتجات المصرية منافسة مثيلاتها من الدول الأخرى وهو ما يعد أمر غاية في الأهمية دعم ومساندة لصناعة وطنية خاصة في ظل الازدهار التي تشهده كافة المجالات والقطاعات المصرية.

 

 

 

 وفي هذا التوقيت لابد أن تقوم اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة ودراسة أسعار الغاز بعقد اجتماع استثنائي وذلك لأن الصناعة هي عصب الاقتصاد ولابد من دعمها والوقوف بجانبها ، وخلال اجتماع تلك اللجنة القادم لابد من النظر إلي أسعار الغاز العالمية ومحاولة وضع معادلة سعرية مرتبطة بالاسعار العالمية للغاز تتحرك تلك المعادلة طبقا لأسعار السوق العالمي ومن هنا تأتي قدرة المنتج والصناعة الوطنية على  المنافسة عالميا .