مؤشرات واعدة للاقتصاد.. بلومبرج: مصر تحصل على أعلى عدد من الصفقات التمويلية والاستثمارية للشركات الناشئة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى النصف الأول من 2020.. وانتعاش كبير لنشاط الأعمال بالبلاد بعد إنهاء الإغلاق

تتواصل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى الذى شهد تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، ورغم تأثير وباء كورونا عليه مثلما كان الحال فى جميع أنحاء دول العالم، فإن التقارير الاقتصادية تقدم مؤشرات واعدة للوضع فى مصر.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن مصر حصلت على أعلى عدد من الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجة للشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020، وذلك بحسب تقرير صادر عن مؤسسة ماجنيت الإلكترونية المتخصصة فى رصد بيانات الشركات.

وقال تقرير ماجنيت إن النصف الأول من العام الحالى شهد استثمار 659 مليون دولار فى الشركات الناشئة بالشرق الأوسط، بما يمثل 95% من تمويل العام المالى لعام 2019، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بالشركات الناشئة فى المنطقة شهد قفزة بنسبة 35% خلال النصف الأول.

وظلت مصر الأولى من حيث عدد الصفقات بنسبة 25% من إجمالى كل الصفقات فى الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، فى حين حصلت الإمارات على الحصة الأكبر من التمويل. وتراجعت لبنان خارج الخمس الأوائل لأول مرة بانخفاض 78% فى الصفقات.

وقال المدير التنفيذى لمنصة "ماجنيت" فيليب باشوشى أن التأثير الكامل لأزمة تفشى جائحة كورونا قد يتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال النصف الثانى من العام، لافتا إلى أن عملية تجميع رأس المال تستغرق فى الأغلب مدة تصل إلى 6 أشهر " ولذلك فإن معظم الصفقات التى تم استكمالها فى الربع الأول من العام الجارى كان العمل بها قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلة.

وكشف تقرير منصة "ماجنيت" أن أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى تسعى لتنويع مصادر دخلها، تستثمر مزيد من الأموال فى قطاع التكنولوجيا، وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية حقق أكبر عدد من الصفقات بنسبة 16٪ من إجمالى الصفقات يليه قطاعات التجارة الإلكترونية والشحن والنقل.

واستمرارا للمؤشرات الإيجابية المتوالية للاقتصاد المصرى، قالت وكالة بلومبرج الأمريكية أن نشاط الأعمال فى مصر قد انتعش خلال شهر يونيو حتى مع تسارع فقدان الوظائف فى الاقتصاد الذى خرج لتوه من الإغلاق الذى تم فرضه على مدار الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا.

 وأضافت الوكالة أن النشاط فى القطاع الخاص غير النفطى عاد إلى أعلى مستوياته فى أربعة أشهر بفضل المعدلات الأبطأ من الانخفاض فى الأعمال الجديدة والنشاط، وفقا لـ HIS Markit. وارتفع مؤشر مديرى المشتريات لمصر إلى 44.6 فى يونيو من 40.7 فى مايو، ليظل دون عتبة 50 التى تفصل بين النمو والانكماش.

ونقلت بلومبرج عن ديفيد أوين، الخبير الاقتصادى فى شركة HIS Markit فى تقرير اليوم أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات لشهر يونيو قدم بعض الإشارات الواعدة على أن الاقتصاد المصرى قد بدأ فى الاستقرار.

وتابعت الوكالة قائلة أن التحول من أدنى مستوى قياسى فى إبريل الماضى يكتسب زخما فى مصر، حيث تم رفع الكثير من القيود مؤخرا مع وجود مؤشرات على استقرار تفشى كورونا. إلا أن ارتفاع التكاليف يضغط على الشركات المصرية المضطرة إلى تقليل العمالة بأسرع معدل منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ورغم تخفيض الشركات الأجور للشهر الثالث على التوالى، بلغ التفاؤل بالنشاط المستقبلى أعلى مستوى حتى الآن خلال هذا العام. فقد زاد تراكم الأعمال غير المنجزة لأعلى معدلاتها خلال ساعات الحظر، وأدى التأجيل فى الجمارك إلى الضغط على أوقات التسليم، وشهدت الشركات ارتفاعا فى تضخم تكلفة الشراء كان الأكبر خلال تسعة أشهر، وارتبط ذلك جزئيا بارتفاع أسعار المواد الطبية.