وزارة التخطيط تعلن موقف المشروعات المقترحة من المواطنين على "شارك 2030"

 

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها موقف دراسة المشروعات المقترحة من قِبل المواطنين من خلال تطبيق "شارك 2030"، الذى أطلقته الوزارة فى شهر ديسمبر 2019، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية عن طريق مشاركة المواطنين فى إعداد مشروعات الخطة.

وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تطبيق شارك الذى أطلقته الوزارة فى شهر ديسمبر الماضى يعد أول تطبيق إلكترونى تفاعلى يهدف إلى توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التى تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية وأنه يسمح للمواطنين ولأول مرة باقتراح مشروعات أو مبادرات ذات أولوية لهم. 

 

وأشارت د.هالة السعيد إلى أن المعدلات تشير إلى اهتمام المواطنين بالمشاركة عبر التطبيق واستخدامه لطرح آرائهم مؤكدة حرص الوزارة على إدخال الاستخدامات التكنولوجية فى كل المجالات والاستفادة منها فى تشجيع المشاركة المجتمعية، موضحة أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر لتطبيق "شارك".

 

ومن جانبه، أشار د. جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة إلى أن عدد مؤشرات قياس الأداء منذ إطلاق تطبيق شارك حتى الآن وصل إلى 250 مؤشرا، تغطي أهداف التنمية المستدامة الـ 17، كما وصل إجمالي عدد المشروعات المنشورة على التطبيق 480 مشروعًا تتضمن 277 مشروعا جارى إنشاؤه، 173 مشروع تم الإنتهاء منه بالكامل. 

 

ولفتت حلمي إلى تلقي الوزارة نحو 51 مشروعا مقترحا من مستخدمي التطبيق، منها 20 مشروعا قابلة للدراسة والتنفيذ. 

 

وشهد التطبيق وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إشادة كبيرة من المواطنين حيث جاءت التقييمات بين "الرائع" و"الممتاز"، واصفين إياه بكونه منصة مهمة لتعريف المواطنين بما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

 

وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بوضع، آلية محددة لاستقبال مقترحات المواطنين الخاصة بالمشروعات والمبادرات على تطبيق "شارك"، وتحديد الأفكار القابلة للتنفيذ، ثم دراستها من قبل القطاعات النوعية بوزارة التخطيط، يلي ذلك إرسالها إلى الوزارات المعنية للدراسة، وبحيث يتم تنفيذ أى مشروعات ذات جدوى من النواحِ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 

وتضمن التقرير أبرز المشروعات المقترحة من المواطنين، والإجراءات المتخذة تجاه كل مشروع ، والتي تمثلت في  مقترح ربط مدينة تلا بالطريق الحر دفرة كفر الزيات مما يوفر على أهالي تلا قرابة النصف ساعة في الاتجاه للإسكندرية علاوة على تخفيف الزحام داخل مدينة طنطا والطريق المؤدي إلى طنطا وكفر الزيات مؤديًا إلى زحام شديد في كفر الزيات، وكذلك توفير قرابة الثلث ساعة إلى القاهرة متجاوزًا المرور في القرى مثل جنزور التي تعاني تمام المعاناة من مرور السيارات داخلها حتي تصل إلى القاهرة والمشروع قابل للتطبيق بل يمكن تمويله ذاتيًا من وجود كارته على بداية المطلع والمنزل، حيث قامت  محافظة المنوفية بمخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لدراسة المُقترح مع استشاري الهيئة، وإعداد المقايسات التقديرية وقد أفادت الهيئة بأنه سوف يتم دراسة المُقترح وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة في حالة صلاحية الموقع.

 

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المقترحات تضمنت إصلاح طريق أجا – السنبلاوين للربط بين المدينتين لوجود الكثير من المصالح المتعلقة بينهما ولخدمة المواطنين، ووجود مستشفى شبراهور العام على هذا الطريق ايضًا مما يسهل الوصول لها، وقد قامت محافظة الدقهلية بتوضيح أن الطريق المذكور طوله 16 كم وجاري رصفه بطول 11كم من الخطة الاستثمارية بالمحافظة، والعمل يسير طبقًا للاعتمادات المالية، والمسافة من منشية الأخوه حتى أجا بطول 5 كم جاري تنفيذ أعمال صرف صحي وتركيب خطوط غاز طبيعي لمدينة أجا، وسوف تتم أعمال الترميم ورد الشئ لأصله فور الانتهاء من هذه الأعمال، إلى جانب مُقترح خاص بطريق الصلاحات بنى عبيد حيث أن الطريق مسفلت وسريع الانهيار بسبب رصف الطريق وفحر وتطهير الترع والمصارف مما يؤدي لانهياره بسرعه. حرصًا على المال العام وعمر الطريق لابد من تدبيش الترعه قبل الرصف، وقد أوضحت محافظة الدقهلية أنه جاري رصف طريق بني عبيد / غازي مصبح بطول 4 كم والعمل يسير طبقًا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والاعتمادات المالية المتاحة، ويتم تسليم أي طريق يتم تنفيذه بمعرفة المديرية والاشتراك مع لجنة البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

 

كما شمل التقرير مُقترحا متعلقا بإحياء مشروع نقل مدافن المسلمين من أخميم إلى الكوثر حيث أن المشروع يتيح الفرصة للكشف عن معبد رمسيس الثانى المفقود بمدينة أخميم والذي يعد إظهاره للنور معلم سياحي ونقطة جذب استثمارات سياحية و فندقية هائلة للمحافظة وبالتالي توفير عدد هائل من فرص العمل لشباب المحافظة، وبالفعل قامت محافظة سوهاج بالتوقيع مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عقد لتنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة جبانات وإنشاء مسجد الجبانات بمدينة أخميم الجديدة بقيمة 9.5 مليون جنيه، وقد تم دفع مبلغ 2.4 مليون جنيه كدفعة مقدمة، ومدة المشروع 9 أشهر، وحال انتهاء المشروع سيتم نقل المقابر إليه، علاوة على مُقترح يتعلق بتحويل محافظة الوادي الجديد لمدينة السياحة العلاجية في الشرق الأوسط واستغلال الطبيعة التي تتمتع بها الواحات لتكون مركز السياحة العلاجية في الشرق الأوسط نظرًا لما تتمتع به الواحات من مصادر طبيعية للعلاج وذلك من خلال شراكة أو تؤامة مع كارلو فيفاري في التشيك لشهرتها في ذلك. و بالاعتماد على مصادر الطاقة الطبيعية " الطاقة الشمسية " لتوليد الكهرباء في المحافظة من خلال استثمارات أجنبية في المجالين الصحي و الطاقة و دون تحميل ميزانية الدولة، وقد قامت محافظة الوادي الجديد بإرسال المقترح إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالوادي الجديد، والذي اتفق مع المقترح باعتبار أن محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وتتمتع بالجو المناسب، ومن ثم يمكن استغلال المساحات الشاسعة لواحات الوادي الجديد في عمل سياحات مختلفة منها السياحة الاستشفائية، ويقترح المكتب بأن تكون تلك السياحة بجوار الآبار الساخنه والآبار الكبريتية المنتشرة بالمحافظة، مثل بئر جناح 3 – وجناح 5 بالخارجة، وبئر الجبل وبئر موط 3 بالداخلة، وبئر 7 بباريس، وبئر 6 بالفرافرة.

 

وكذلك بجوار الكثبان الرملية الساخنة، وهو ما سيحدده المختصين عند التنفيذ. ذلك إلا جانب وجود السياحة الاستشفائية بالفعل في الوادي الجديد مثل دفن الرمال والعلاج بالطمي على سبيل المثال.

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُقترح تنفيذ أعمال التكسيه لترعة الخوالد - ميت يزيد لوجود انهيارات كثيره وبأطوال كبيره قد تكون الأغلب ونظرا لوجود تنفيذ أعمال رصف قديم علي أحد جانبي الترعه مما سبب إنهيارات في الأسفلت ويعد هذا الطريق هو الرابط الرئيسي لقرية أبو العزائم بمركز سيدي سالم، حيث تم توجيه المقترح لقطاع البنية الأساسية بوزراة التخطيط، الذي قام بمخاطبة وزارة الري لدراسة الموضوع، وإفادتنا بالرأي في مقترح تنفيذه ومدى جدواه وتوافقه مع الأهداف والمعايير الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى مُقترح باستكمال تنفيذ محطة قطار مدينة السادات لتسهيل نقل الأفراد و البضائع من و إلى مدينة السدادت مع العلم أن المدينة بها مصانع متنوعة مما يساهم فى تقليل الضغط على الطرق وحل مشكلة الازدحام، وقد تم توجيه المقترح لقطاع البنية الأساسية بوزراة التخطيط، الذي قام بمخاطبة هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل لدراسة الموضوع والإفادة.

 

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المقترح المتعلق بطريق أسيوط جبل الزيت لربط محافظة أسيوط بشكل سريع و مباشر بساحل البحر الأحمر بدلا من اتخاذ طريق أسيوط سوهاج قنا سفاجا ثم العودة شمالًا إلى الغردقة وبالتالى تسهيل السياحة الداخلية بين محافظة أسيوط و البحر الأحمر شمالًا أو جنوبًا سواء للغردقة أو العين السخنة و الجلالة و تسهيل تصدير المنتجات الزراعية مثل الرمان و الموالح و منتجات منطقة عرب العوامر الصناعية القريبة من بداية هذا الطريق، وكذلك فتح مجال المحاجر فى هذه المنطقة للمواطنين من أسيوط، وأخيرًا ربط مطار أسيوط الدولى المطار الوحيد الموجود فى وسط الصعيد بشكل مباشر بالبحر الأحمر، حيث تم توجيه المقترح لقطاع البنية الأساسية بوزراة التخطيط، الذي قام بمخاطبة هيئة الطرق والكباري لدراسة المشروع، وتحديد مدى امكانيه تطبيقه وذلك بإعداد دراسة الجدوى للمشروع.