أبوظبى تعدل قانون البيئة.. غرامات بـ10 ملايين درهم للمخالفين

شوارع أبو ظبى

إيمان حنا

الثلاثاء، 07 يوليو 2020 05:33 م

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، قانونا جديدا بتعديل أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي، لتعزيز صلاحياتها الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها بفعالية في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي وفق صحيفة البيان.

ووفقاً للقانون الجديد، يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية، إذ تصل قيمة الغرامات إلى 10 ملايين درهم، بعد أن كان سقف الغرامات يصل إلى 10 آلاف درهم.

وتم منح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة، مثل وضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً وتعليق النشاط مؤقتاً، ومنح القانون الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف بتسديد غرامة قيمتها 75% من إجمالي الغرامة المحددة.

ومن جهة أخرى أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة فى محاكم دبي، ونصّ القانون الجديد على تعديل نصوص المواد (7)، (8)، و(38) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بنصوص أخرى جديدة تتعلق بقيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، والدعاوى التى لا تخضع للرّسم المقرر بموجب القانون، وإيداع التأمين فى الدعاوى الجزائية.

ووفقاً للمادة رقم (7) المُعدّلة، فإنه يُستوفى ما نسبته (50٪) من قيمة الرّسم المُستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون عند قيد النِّزاع لدى مركز التسوية الودّية للمُنازعات، ويُستوفى الرّسم المُستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يُخصَم منه الرّسم الذى تم أداؤه لدى المركز، فى حال عدم الوصُول إلى الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، وذلك عند إحالة النِّزاع وقيده لدى المحكمة المُختصّة، وقد تضمن النص الجديد برد النِّسبة التى تم استيفاؤها بداية لدى قيد النزاع لدى المركز إلى من قام بسدادِها، فى حال تمام الصُّلح بين أطراف النِّزاع أمام المركز، والهدف من هذا التعديل هو تشجيع المتقاضين على الوصول إلى التسوية الودية للمنازعات.