الرقابة المالية: "أمريكانا" توافق على تحديد 6.32 جنيه سعر عرض الشراء

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، لتحفظ الهيئة بشأن دارسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية ليكون سعر عرض الشراء هو 6.32 جنيه، وذلك بحسب بيان نشر على شاشة البورصة المصرية.

وتعود بداية أزمة شراء رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار لأمريكانا مصر إلى مطلع شهر إبريل عام 2018، بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على استثناء "أديبتيو"-المملوكة للعبار- من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر، استكمالاً لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمى الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات "إديبتيو" فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فوراً، ليطالب بعدها مساهمى الأقلية بالشركة بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير فى إجراءات الشراء الإجبارى.

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمى أمريكانا مصر بإلزام "أديبتيو" بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه.

 إلا أن شركة "أديبيتو" التزمت بتعيين مستشار مالى مستقل وهى شركة فينكورب للاستشارات المالية، وأودعت، عرض شراء لحصة الأقلية بشركة أمريكان مصر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، بحسب نتائج دراسة القيمة العادلة، فى حين أن سعر السهم يتداول وقتها على 15 جنيه للسهم، ورفضت الهيئة هذا التقييم بحجة مخالفته لقواعد التقييم المالى.

وبعدها اعترضت شركة "أديبتيو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى الإماراتية"، على القرار وتقدمت بتظلم للجنة التظلمات لهيئة الرقابة المالية، كما حركت دعوى ضد قرار الهيئة، إلا أن كافة تلك التحركات فشلت إذ تم رفض التظلم كما تنازلت عن الدعوى، فيما طالبوا مساهمى الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية – أمريكانا، بسرعة تعيين مستشار مالى مستقل، وأقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة.

وخلال نهاية جلسة يوم الخميس 23 إبريل، أعلنت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، عن تعيين مستشار مالى مستقل جديد لتقييم سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، لشراء نسبة 9.7% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأس المال الشركة المصرية، عملا بالمادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتم تقديم الدراسة والتي حددت السعر بين 4.6 جنيه حد أدنى و5.30 جنيه حد أقصى، إلا أن الهيئة تحفظت على نسبة الخصم الواردة بالتقرير بواقع 13.3% لعدم السيطرة، وذلك نظراً لوجوب تقييم القيمة العادلة للشركة ككل دون تقييم حصة الأقلية، كما جاء بالدراسة.