الشارع التونسى يضغط للكشف عن ثروة راشد الغنوشى.. حملة "من أين لك هذا" توجه عريضة للتحقيق فى مصادر أموال رئيس حركة النهضة الإخوانية.. وناشط تونسى: هناك عدة تقارير تناولت تضخم الأرصدة المالية لزعيم إخوان تونس

تتزايد ضغوط الشارع التونسى لكشف ثروات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، حيث وجهت حملة "من أين لك هذا" في تونس عريضة إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، للمطالبة بالتحقيق في مصادر ثروة رئيس البرلمان التونسى وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تحوّل من مدرّس عادي إلى أحد أبرز أغنياء تونس، داعيةً إلى تشكيل لجنة مستقلة للتدقيق في ثروات السياسيين المشبوهة.

ووفقا لموقع العربية، قالت الحملة في بيان لها إنها "توجّهت بمراسلات إلى الرؤساء الثلاث، لا فقط من أجل رفع أصوات الموقعين على العريضة وتثبيت المطلب وإعطائه بعداً رسمياً بل كذلك من أجل وضع الرؤساء الثلاث أمام مسؤولياتهم التاريخية في التفاعل مع هذا المطلب والعمل على تحقيقه".

فيما قال الناشط السياسي التونسى والمشرف على الحملة أنيس المنصوري لـ"العربية" إن النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمعرفة مصادر ثروة الغنوشي تتطلب تظافر جهود لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي ومحكمة المحاسبات وتقنيات الخبراء المحاسبين، موضحا أنه لا بد من تركيز مؤسسة تتمتع بالتشريعات اللازمة والصلاحيات المطلوبة للقيام بهذا العمل مثلما هو معمول به في جميع البلدان الغربية.

ولفت أنيس المنصوري إلى أن هناك عدة تقارير تحدثت عن تضخم ثروة الغنوشي ولكن لا يوجد إلى حد الآن أي تحقيق جدي في الموضوع، لكن كشف أنه لا يتوقع تجاوباً من رئاسة البرلمان مع هذا المطلب، باعتبار أن المستهدف الأول من الحملة هو رئيس البرلمان راشد الغنوشي .

وقال أنيس المنصوري إن الحملة ستتوجه كذلك إلى جميع نواب البرلمان الذي وقع بعضهم على العريضة وإلى جميع مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات، لحثهم على تحقيق مطالب التونسيين والكشف عن مصادر ثروة الغنوشي وبقية السياسيين، حيث يأمل التونسيون، الذين وقع الآلاف منهم على العريضة، إزالة الغموض الذي يحيط بمصدر ثراء الغنوشي عبر فتح ملفه المالي والتحقيق في حساباته البنكية، والحصول على أجوبة بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة التي يحوزها وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد.

ومن شأن هذه العريضة أن تزيد من حجم الضغوط المسلطة على الغنوشي، الذي يعيش أسوأ فتراته، بعد أن أصبح مصدر جدل وتوّتر داخل الساحة السياسية في تونس، على خلفية انتهاكاته المتكررة وتجاوزه للأعراف الدبلوماسية وتدخله في صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقاته المشبوهة بتنظيم الإخوان المسلمين وبالدول الراعية له.

وقبلها قالت النائبة التونسية عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر بتونس، أن أعضاء حزب النهضة يتلقون تمويلا من قطر، مشيرة إلى أن هذا الحزب ينفذ الأجندة الإخوانية داخل تونس.

وأضافت خلال كلمة لها، أن تنظيم الإخوان له أجندة يسعى إلى تنفيذه ويسعى إلى خلق روابط بين أعضائه فى الخارج للمساعدة فى تنفيذ هذه الأجندة، واستعرضت فيديو للإخوانى المسجون صفوت حجازى يتحدث فيه عن خطط التنظيم الإخوانى، مشددة على أن حزبها سوف يقدم فى طعن قانونى كافة الأسانيد والأدلة التى تؤكد عدم شرعية حزب النهضة، وأن تأسيسه يتنافى مع القانون التونسى، مؤكدة أن النهضة حزب متحايل على القانون ويجب حله وخروجه من المشهد السياسى.