المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020 باهتمام كبير على أرض الواقع، وهذا يعود لوجود الكثير من المخالفات وظاهرة النمو العشوائى، وتأثير ذلك على البنية التحتية، والجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت لمنع التعديات والعشوائيات نهائيا.

وفيما يلى نرصد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التصالح

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

3.المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

4. الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

5. وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

الجدير بالذكر أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء، مضيفاً أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.