برلمان موريتانيا يعقد جلسة غدًا للاستماع للرئيس السابق حول قضايا فساد.. لجنة التحيق تستدعى "ولد عبدالعزيز" للتحقيق فى صفقات بمجالات الطاقة والعقارات والموانئ.. ووثيقة سرية تكشف منح الأخير جزيرة كهدية لأمير قطر

يعقد البرلمان الموريتانى يوم غد الخميس، جلسة للاستماع إلى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز حول "صفقات فساد" تمت خلال فترة حكمه، وذلك بعد أن "ذكر بالاسم خلال جلسات استماع لوزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في أفعال ووقائع يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقانون"، وفق ما أكدته لجنة التحقيق البرلمانية.

 
قال مصدر فى البرلمان الموريتانى إن حارس مقرّ إقامة الرئيس السابق رفض استلام الدعوة البرلمانية وهو ما يعنى أن الرئيس رفض استلامها ضمنيا، رغم أنه كان قد صرح فى وقت سابق بأنه ليس لديه ما يخفيه وأنه لا يخشى فتح أى تحقيق فى فترة حكمه.

وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب الموريتانى حبيب ولد أجاى في رسالة الاستدعاء مخاطباً الرئيس السابق أنّه حرصاً منها على إبراز الحقيقة فإنّ اللجنة قرّرت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحاً في مقر البرلمان لتقديم المعلومات والإيضاحات التى بحوزته حول تلك القضايا.

وتتعلق جلسة الاستماع إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بصفقات فى مجالات الطاقة والعقارات والبنية التحتية والموانئ، وهي المرة الأولى التي يفتح فيها البرلمان الموريتاني تحقيقا حول شبهات فساد قد تطال رئيس البلاد.

وذكرت وسائل إعلام موريتانية أن ولد عبدالعزيز رفض استلام استدعاء وجهته إليه اللجنة البرلمانية، للمثول أمامها الخميس. ولم يصدر تعقيب من اللجنة أو "ولد عبدالعزيز" في هذا الشأن، وليس معروفا بعد إن كانت اللجنة البرلمانية ستكتفي بالإشارة في تقريرها إلى رفضه المثول أمامها، أم ستستخدم القوة لإحضاره.

وأشار الإعلام الموريتانى إلى أنه بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية وثيقة سرية، تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، عام 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية، تفيد بأن الرئيس الموريتاني في ذلك الوقت، ولد عبد العزيز، قرر منح إحدى الجزر الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي هدية لأمير قطر.

ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه "نهاية غير ودية" للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.

وكان البرلمان الموريتانى قد صادق فى يناير الماضى على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق فى ملفات فساد خلال حكم "ولد عبدالعزيز" الذى امتدّ من عام 2009 إلى 2019.

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز الذي حكم لولايتين رئاسيتين. وقال أغلب من استمعت إليهم اللجنة من وزراء ومسؤولين سابقين إنهم كانوا ينفذون أوامر تلقوها مباشرة من الرئيس الموريتانى آنذاك خلال تسييرهم للملفات التى تحقق فيها اللجنة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويحكم الرئيس محمد ولد الغزوانى موريتانيا منذ 1 أغسطس الماضى، بعد أن فاز فى الانتخابات الرئاسية فى 22 يونيو 2019 بدعم من سلفه ولد عبد العزيز.

كانت ستة أحزاب معارضة فى موريتانيا قد أدانت فى أواخر شهر مايو الماضى بقاء أشخاص وصفتهم بـ"رموز الفساد" فى مناصب عليا بالدولة، معتبرة أن موريتانيا بحاجة إلى تسليط الضوء على العشرية المُنصرمة، أى فترة ولاية الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين.

وحثت الأحزاب الستة لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية في قضايا الفساد على الإسراع في أداء مهامها وإجراء تحرياتها بكل ثقة.

وتشكلت اللجنة البرلمانية للتحقيق بطلب من نواب فى البرلمان الموريتانى أكثرهم من المعارضة ثم تبناها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وتأتي على خلفية توتر في علاقة الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إثر صراع الرجلين على مرجعية الحزب الحاكم، وانتهى بالحسم لصالح الرئيس الحالي بعد أن أعلنت أغلبية كبيرة من أعضاء الهيئة القيادية للحزب ونوابه في البرلمان ومجالسه البلدية تأييدها لمرجعية الرئيس ولد الغزوانى.