رئيس استئناف يفسر قانون حماية بيانات الفتيات المتحرش بهن ويؤكد: يحمى سمعتهن

نحو خطوة هامة تجاه حماية الفتيات من التحرش والاعتداء الجنسى وتشجيعهن على الإبلاغ عن المتهم حال ارتكاب جريمة فى حقهن مع الحفاظ على سمعتهم، وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون حماية سرية أقوال المجنى عليها فى تلك القضايا، والذى جاء استجابة للمجنى عليهن وأسرهن فى التحقيقات التى كشفتها النيابة العامة مع المتهم بسام أحمد زكى الذى تحرش بأكثر من فتاة وهتك عرضهن بالقوة وتحت التحديد دون الإبلاغ عن أى وقعة من أى فتاة خوفا من الفضيحة.

وأكد المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، أن مشروع القانون الخاص بحماية سرية بيانات المجنى عليهن فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، سيسهم بشكل كبير فى كشف جرائم التحرش ومعاقبة المتهم عما اقترفت نفسه من سوء تجاه أنثى، متمنيا أن يتم دعم وحماية الشهود كذلك من خلال إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين.

وتابع: بأن حماية الشهود والمبلغين من القوانين الهامة التى صدرت فى العديد من الدول وتم اتباعها فيما يعرف باسم "برنامج حماية الشهود"، وهو بالنسبة لكل شاهد شارك فى كشف جريمة من الجرائم الخطيرة وثبت أنه مهدد أو أن حياته معرضة للخطر، يتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحمايته.

 وأشار المستشار عبد الحكم بأن التعديل الأخير الذى وافقت عليه الحكومة، يهدف إلى حماية سمعة المجنى عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة الفتيات والسيدات ممن يتعرضن للتحرش والاعتداء بأن بياناتهم سرية فى حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء تعرضن لها.

 كما أضاف بأن ذلك التعديل يأتى فى ضوء فلسفة المشرع فى تعديل التشريعات فى ضوء مواكبة المستجدات التى تطرأ على المجتمع، ورصد المتغيرات التى أفرزها الواقع العملى والحالات التى تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها.