فيتش: فيروس كورونا يُثقل كفة التصنيفات السيادية عالية المخاطر

بورصة

رويترز

الأربعاء، 08 يوليو 2020 05:55 م

توقعت فيتش، اليوم الأربعاء، أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التى تسبب فيها فيروس كورونا ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف "عالى المخاطر" ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهى سابقة لم تحدث من قبل.

دفعت الأزمة فيتش، بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراء تصنيفيا سلبيا أثرت على 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى فى الوقت الذى مازال فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوى على تحذيرات بالخفض مع "نظرة مستقبلية سلبية".

ومن المتوقع، أن يؤثر ذلك على التوازن بين الدول الأقوى ماليا التى تضمها "الدرجة الجديرة بالاستثمار"، والتى تدور تصنيفاتها بين ‭‭A‬‬ و‭‭BBB‬‬، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التى فى الفئة "عالية المخاطر" أو ما تعرف "بدرجة المضاربة".

وقال كبيرا محللى فيتش لشؤون التصنيفات السيادية جيمس مكورماك، وتونى سترينجر، فى تقرير "هناك خمس دول تصنيفها السيادى ‭‭'BBB-'‬‬ النظرة المستقبلية لها سلبية، مما يشير إلى أن عدد تصنيفات درجة المضاربة سيفوق قريبا وللمرة الأولى تلك التى فى الدرجة الجديرة بالاستثمار."

ويمكن أن يُحدث سقوط دول من الدرجة الجديرة بالاستثمار إلى الدرجة عالية المخاطر موجة من المشاكل.

إذ يُقصى ذلك سندات البلد بشكل تلقائى من مؤشرات استثمارية رفيعة المستوى، مما يعنى أنه لن يظل بمقدور الصناديق المتحفظة - والتى تشمل المستثمرين النشطين والمتابعين الخاملين - شراؤها أو بيعها. ويمكن أيضا أن ترفع تكاليف الاقتراض وتقلص من قيم السندات كضمان فى أنشطة البنوك المركزية للتمويل.

وفى نظر فيتش، فإن الدول المعرضة للخطر هى كولومبيا والهند والمغرب ورومانيا وأوروجواي. وإلى جانب ذلك فإن إيطاليا والمكسيك، اللتين لديهما اثنتان من أكبر أسواق السندات فى العالم، مصنفتان عند ‭‭BBB-‬‬ أيضا وإن كانت النظرة المستقبلية للتصنيفين "مستقرة".

ولا تخلو منطقة فى العالم من خمسة تصنيفات سيادية على الأقل ذات نظرة مستقبلية سلبية. والأرقام فى أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا فى خانة العشرات.

وتشير تقديراتها إلى أن الفيروس سيخلف وراءه عجزا ماليا عالميا قدره 9.7 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12 بالمئة من الناتج الإجمالى العالمي. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالى الديون 76 تريليون دولار، بما يوازى 95 بالمئة من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفى مستوى 34 تريليون دولار الذى كان عليه قبل الأزمة المالية فى 2007 و2008.