وزيرة الصناعة ترسل مذكرة لمعرفة مطالب الشركات.. وسمير نعمان: تخفيض سعر الغاز

الغاز

كتبت سماح لبيب

الأربعاء، 08 يوليو 2020 12:15 م

قال سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أرسلت مذكرة إلكترونية للصناع المتضررين من ارتفاع أسعار الغاز، الذين لديهم مطالب أخرى تعرقل العملية الإنتاجية خلال المرحلة الحالية، وإن جميع الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعد مطالبها بتخفيض أسعار الغاز، خلال المذكرة الإلكترونية وإعادة إرسالها للوزيرة بعد انتهائها مباشرة.

وأضاف نعمان لـ"اليوم السابع" أن أبرز مطالب المصنعين من المنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى سيتم مخاطبة الوزيرة بها فى المذكرة هى تخفيض سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية و3 دولارات كأقصى سعر يمكن تقديرة من الحكومة للمنشآت الصناعية وذلك للحد من الخسائر التى تتعرض لها الصناعة المحلية وأسوة بالاسعار العالمية المنخفضة للطاقة ومنها سعر الغاز ، والتى تستطيع المنتجات المصرية حالة انخفاضه منافسة مثيلتها من السلع الأخرى فى الاسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.

وأشار نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ، إلى أن المصانع ستطالب بضرورة مراجعة أسعار الغاز كل 3 أشهر خاصة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ، لافتا إلى أن الوزيرة وعدت خلال اجتماعها برجال الأعمال منذ يومين بمخاطبة المجلس الأعلى للطاقة باعتبارها عضو فى لجنة تسعير الطاقة والممثلة من الوزارات المعنية برئاسة مجلس الوزراء للنظر فى شكاوى الصناع من ارتفاع أسعار الغاز والتوصل إلى حلول بعد بحث الأمر داخل اللجنة والتى تجتمع كل 6 أشهر لمراجعة أسعار الطاقة والاجتماع المقبل أكتوبر من العام الجارى.

وأوضح نعمان ، أن هناك الكثير من المنشآت الصناعية التى تدخل ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستتوجه سريعا لإرسال المذكرة إلى الوزيرة ومن أبرزها الحديد والصلب والزجاج والسيراميك والبتروكيماويات بالإضافة إلى صناعة الأسمنت ، وغيرها من الصناعات التى يدخل الغاز مدخل رئيس من مدخلات الانتاج والذى يؤثر فى ارتفاع التكلفة الإنتاجية خلال عمليات التصنيع .

من الجدير بالذكر أن لجنة تسعير الطاقة أعلنت فى اجتماعها ابريل الماضى انخفاض سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أنه لم يلقى قبولا من المنشآت الصناعية لارتفاع سعره عن الاسعار العالمية، وطالبوا بضرورة تخفيضه إلى 3 دولارات كأقصى تقدير من الحكومة .