اعترافات عاطل شرع فى سرقة "توك توك" من طفل بالإكراه: استدرجته بتوصيلة وهمية

اعترف عاطل ألقى القبض عليه فى الجيزة بتخصصه فى سرقة الـ"تكاتك" بالإكراه، لبيعها والاستفادة منها ماليًا، وقال أمام جهات التحقيق، أنه خطط لسرقة "توك توك" يقوده أحد الأطفال، بأن اصطحبه بتوصيلة وهمية، وبعد وصولهم إلى منطقة نائية، هدده بسلاح أبيض، إلا أن الطفل تشبث بالـ"توك توك"، وقاومه بشدة.

وتابع المتهم فى اعترفاته، أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه بعدما ظل قائد الـ"توك توك" يصرخ مستعينًا بالأهالى، الذين تجمعوا حوله، حتى حضر رجال الشرطة وألقوا القبض عليه، وعليه أصدرت النيابة قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد ضبط عاطل لمحاولته سرقة توك توك بالإكراه من قائده.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم استوقف الطفل قائد التوك توك بحجة توصيله، وحاول سرقته بالإكراه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.