الإندبندنت: خطة لندن لإنقاذ الاقتصاد تؤجل البطالة ولكن لا تمنعها بشكل كامل

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن وزير الخزانة البريطانى، المستشار ريشي سوناك تم تحذيره من أن إجراءات الطوارئ في "ميزانيته المصغرة" البالغة 30 مليار جنيه إسترليني يمكنها أن تؤجل فقط أزمة البطالة التي تلوح في الأفق ولكنها لا تمنعها ، حيث يحاول إنهاء خطة الإجازة الحكومية في أكتوبر – وهى دفع الحكومة لجزء من مرتبات الموظفين الذين اضطرت مؤسساتهم لمنحهم إجازة بسبب فيروس كورونا، بمكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني لكل موظف يتم إعادته لعمله لتحفيز الشكا. للشركات لاستعادة العمال.

بينما شجعت الدولة خططه لخفض رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة ، وتوزيع 50 ٪ على كوبونات المطاعم لجميع السكان ، اعترف المستشار أنه لا تزال هناك توقعات بـ"مستويات كبيرة من البطالة" ، مضيفًا: "هذا يثقل كاهلي. "

وقال كارل إيمرسون ، نائب مدير مركز الدراسات المالية، "قال المستشار أيضا في خطابه أمس إنه يجب علينا على المدى المتوسط ​​أن نعيد تمويلنا العام إلى وضع مستدام".

وأضاف "الآن ما أعتقد أن هذا يعني أنه بمجرد أن نمر بمرحلة الأزمة ، وبمجرد أن يثبت الاقتصاد طبيعته الجديدة ، ربما سنكتشف أن الاقتصاد ليس بحجم ما كان يمكن أن يكون عليه لو لم يضرب فيروس كورونا. إذا كان هذا هو الحال ، ومن المحتمل جدًا أن يكون الأمر كذلك ، فستظل الإيرادات منخفضة ، وإذا أردنا أن نحاول بعد ذلك إعادة العجز إلى حيث كان سيغيب الأزمة ، فسنحتاج إلى إجراء بعض تخفيضات الإنفاق ، أو نظرا لعقد من التقشف ، ربما على الأرجح بعض الزيادات الضريبية ".

قال إيمرسون إن إدارة الدين المرتفع من الأزمة ستكون مهمة "ليس فقط للمستشار الحالي ، ولكن أيضًا للعديد من خلفائه" ، مضيفًا: "سيستغرق الأمر عقودًا قبل أن ندير هذا الدين إلى المستويات التي استخدمناها قبل هذه الأزمة ".