الاقتصاد المصرى قادر على تخطى الأزمات بشهادة كبرى المؤسسات العالمية.. اقتصادية البرلمان: الرئيس أعاد بناء مؤسسات الدولة ولهذا صمدنا فى أزمة كورونا.. الخطة: أصبحنا دولة جاذبة للاستثمار.. الصناعة: الإنجازات تتحقق

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص كل الحرص على بناء مصر الحديثة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة التى لم يكن لها وجود على أرض الواقع، فقد كانت جميع المؤسسات تعانى، وحرصت القيادة السياسية على استعادة الدولة المصرية لعافيتها، وذلك لن يكون سوى من خلال وجود مؤسسات قوية قادرة على الصمود والتصدى لكم المؤامرات والمخططات الإرهابية الداخلية والخارجية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإنجازات التى شهدتها مصر سواء المشروعات القومية الضخمة، و الانتعاشة الاقتصادية جراء حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى أتت ثمارها على أرض الواقع، وإن مثلت فى البداية صعوبة بعض الشيء، ولكنها باتت تؤتي ثمارها الآن على الأرض، وخير دليل على ذلك عدم وجود أزمة فى أى نوع من أنواع السلع والمنتجات خلال جائحة كورونا، ففى الوقت الذى عانت الكثير من الدول على مستوى العالم من نقص حاد فى السلع كان المخزون فى مصر آمن ولم نشهد ارتفاعا فى الأسعار سوى نتيجة بعض الممارسات الناتجة عن التكالب على السلع والاحتكار وتم التصدي لها على الفور.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن مصر لم تتضرر بالشكل الذى تضررت به الدول الكبرى جراء أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن توفير العملة الصعبة والمشروعات القومية وغيرها من المشروعات كان لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى، بالإضافة لحزمة من التشريعات التى تعد ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالاستثمار، إلى جانب الاستقرار الأمنى الذى يبحث عنه المستثمر، وشبكة الطرق العالمية التى كان لها دور كبير فى أن تصبح مصر محط أنظار المستثمرين على مستوى العالم، وكل هذا يصب فى دعم الاقتصاد القومى.

وفى سياق متصل، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه نتيجة الإصلاح الاقتصادى كان من أبرز الأسباب التى أدت لخروج مصر لبر الأمان، وهذا ما حرص عليه الرئيس السيسى، وهو إحداث إصلاح حقيقي على أرض الواقع، وعدم اللجوء للمسكنات التى كانت فى العقود السابقة، ولكن القيادة السياسية حرصت على وضع أُطر جديدة وحلول جذرية لحل المشاكل وخاصة فى ملف الاقتصاد، وكانت أول خطوة تحرير سعر الصرف التى أتت ثمارها.

واستكمل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصناعة على سبيل المثال شهد اهتماما كبير خلال السنوات الـ6 السابقة، بداية من إعادة الهيكلة، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وفتح ملف المصانع المتعثرة، كل هذه الخطوات كان لها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير مزيد من فرص العمل، وبالتالي لم تتأثر مصر كسائر الدول المجاورة بالأزمة الخاصة بفيروس كورونا، بل ووصل الأمر لدعم الفئات غير القادرة التى لحق بها ضرر بصورة مباشرة، مما يعنى أن الدولة حريصة على مصلحة أبنائها وإن لك يكن الاقتصاد قوى لم تكن لديها القدرة على توفير مظلة حماية اجتماعية للمواطنين.

وفى نفس الصدد، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة  والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسى حريص على تأسيس دولة بمؤسسات وبنية حديثة، كل ذلك من خلال وضع رؤية جديدة، وهذا ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم  فى دعم الاقتصاد القومى، وعدم المعاناة جراء جائحة فيروس كورونا مثل بعض الدول التى تأثر اقتصادها بصورة كبيرة جراء الجائحة.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخصيص 100 مليار للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا فى مستهل الأزمة يؤكد أن الدولة لديها اقتصاد قوى، وأنها تسير بخطى مدروسة، وهذا نتيجة ما تم من إصلاحات جذرية خلال الست سنوات السابقة، وهذا ما كان يهدف له رئيس الجمهورية، من خلال تأسيس دول حديثة، من خلال بنية تحتية تتمثل فى طرق وكهرباء، واستثمارات ومدن جديدة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، واستعادة مصر لدورها الريادى العالمى والاقليمى، والافريقى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية كان لديها بُعد نظر فى تأسيس دولة حديثة، بداية من خطوات الإصلاح الاقتصادى، وبناء دولة حديثة، مما ساهم عدم وجود هزات عنيفة فى الاقتصاد المصرى.