البرلمان يحسم آلية التعامل مع مخلفات الهدم والبناء.. لجنة مشتركة تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة لإدارة المخلفات.. المادة 52 من القانون تثير الجدل.. ورئيس "الإدارة المحلية": بنشتغل ونصب أعيننا المصلحة العامة

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب

كتبت نورا فخرى تصوير خالد مشعل

الخميس، 09 يوليو 2020 06:00 م

انتهت اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، من مناقشة المواد المنظمة لمخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصناعية والمواد والمخلفات الخطرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإدارة تنظيم إدارة المخلفات.

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (1)

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن من يصنع الكرسي هو من يجلس عليه، وله أيضا فرض السلطة وتوليد الموضوعات محل المناقشة وفرض الاختصاصات، لافتاً إلي أن مشروع القانون يمنح جهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاؤه سلطة مستقلة ورقابية وضبطية قضائية لموظفيه، أما لو تم التفريط في تلك الاختصاصات من قبل الموظفين فهنا يظهر دور مجلس النواب من خلال صلاحياته الرقابية.

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (2)

جاء ذلك تعقيباً علي حديث الدكتورة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة التي أكدت أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة على العديد من الملفات ولابد أن يكون ليها يد مهيمنة في تطبيق القانون.

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (4)

وعاد السجيني، ليؤكد إن الجهاز المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون إما إن ينقل قطاع المخلفات نقلة نوعية ناجحة، كما نجح في قطاع الاتصالات، أو أن يكون مثله مثل بعض المرافق المنشأة التي لم تقم بواجبابها المنوط بها بل وعملت علي زيادة المشكلة.

وأشار السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي إن قلة خبرة البعض في العمل السياسي تدفعهم للظن بأن القانون طالما تم تقديمه من الحكومة يصبح على ممثليها في أن يدلوا بدلوهم، متابعا : "إذا عاتب الوزير مساعديه على إبداء آرائهم لا يكون مطلعا على الصورة الكاملة.. علينا أن نفهم أن الموافقة على الفلسفة والمبدأ ليس معناه أن يكون هناك حظر في مناقشة المواد، لاسيما وأن المناقشات تولد الأفكار، وهو أمر صحي".

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (3)

واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية مستويات إصدار التشريع، حيث تمر بخمس مراحل، بما يؤكد القيمة الكبيرة للقوانين وحساسيته بالنسبة للمواطنين حيث إنها تستمر لعدد من السنوات، مضيفا: نحن نتحدث عن أبجديات الوطنية، ونحن هنا نعمل ولسنا باقون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة، قائلاً: "بشتغل ومش باقي علي الكرسي إنما هدفي دائما المصلحة العامة، وكلنا لابد أن تشتغل بهذه الفلسفة".

وأشار السجيني، إلي المشكله التي ظهرت أثناء مناقشة لجنة الادارة المحلية مشروع قانون المحال، حيث شهد اعتراض بعض ممثلي الوزارات المعنية علي القانون رغم أنه سبق ومناقشته في لجنة وزارية، وايضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة اسبوع، وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الاساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي وفي شكل مشرف.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة بمجلس النواب، حرص وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على خروج مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يحقق مبتغي المصلحة العامة فلها كل التقدير، لافتاً إلى أن هناك كثير من مشروعات القوانين نوقشت داخل اللجان ولم نجد حرص من الوزير المختص على الحضور والتفاعل.

ووافقت اللجنة البرلمانية علي المادة 40 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، المنظمة لمخلفات الهدم والبناء،والتي تقضي بأن يقوم جهاز تنظيم المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء.

وحسبما انتهت اللجنة البرلمانية، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالاشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.

وأحال مشروع القانون، في مادته 40 والتي وافيت عليها اللجنة البرلمانية المشتركة، للائحة التنفيدية للقانون الشروط والضوابط والمواصفات والاجراءات اللازمة لذلك.

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (5)

وانتهت اللجنة البرلمانية المشتركة إلي إلزام جهاز إدارة المخلفات المزمع إنشاؤه بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.

جاء هذا الإلزام بعد تأكيد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ألا يترك مسأله وضع النظام دون إلزام واضح علي الجهاز

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (6)

ونص مشروع القانون، وفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، علي أن المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وضعت خطة متكامله لإدارة المخلفات الصناعية، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية، وتكون تلك الخطة نافذه فور اعتمادها من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواحب توافرها في تلك الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.

كما تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم المخلفات بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.

وأثارت المادة 52 من مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات والخاصة بالمخلفات الخطرة جدلا داخل، حيث أوضح ممثل البيئة أن المادة يقابلها نص مماثل في قانون البيئة لسنة 1994 داعيا إلى توضيح ذلك في نص المادة علي أن يتم تفصيل ذلك في اللائحة التنفيذية.

اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب (7)

وبدوره قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن هذه الجزئية في غاية الأهمية، لافتا إلى ضرورة إنشاء لجنة فنية ممثلة من الوزارات المختلفة تعمل في نسق واحد لتحديد قوائم المخلفات، فيما اقترح النائب محمد عطا سليم أن يتم تحديد وقت لتشكيل تلك اللجنة منعا لإهدار المال العام، موضحا أن هذا النوع من المخلفات لا يكون موجودا بشكل يومي.

وانتهت اللجنة إلي تعديل المادة ليكون مفادها، بإن يُنشأ بالجهاز لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة من الوزارات والجهات المعنية تختص بوضع وإصدار ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكامله للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من توادها ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملهم.

وحظر مشروع القانون، في مادته 54 وفقا لما انتهت المادة، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم المخلفات وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة.