خطة حكومية للنهوض بقطاع الثروة المعدنية.. إطلاق مشروع ضخم لإقامة مناطق صناعية تعدينية ومجتمعات عمرانية جديدة لتعمير سيناء.. طرح مزايدة عالمية عن خام الذهب.. والبرلمان يوصى بالسيطرة على التعدين العشوائى

تتمثل الخطة الاستثمارية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2020/2021، فى عدد من الأهداف والسياسات المستقبلية أهمها طرح مزايدة عالمية عن خام الذهب أو خامات أخرى بالصحراء المصرية لاستغلال خامات أكاسيد الحديد والرصاص والزنك والقصدير والفلسبار وغيرها.

 

كما تسعى الهيئة إلى المشاركة فى تنمية سيناء باستكمال الخرائط الجيولوجية وعمل بعض الدراسات التفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لإقامة مشروعات صناعية تعدينية فى سيناء مثل مصنع الأسمنت والسيراميك والطوب الطفلى والرخام والكيماويات، وعمل دراسات تفصيلية لعدة مناطق يتم اختيارها لاستكشاف وتقديم الخامات بجنوب الوادى بالبحر الأحمر وأسوان والسويس مثل خامات الكوارتز والنحاس والذهب والأحجار الجيرية وغيرها.

بالإضافة إلى تطوير مركز المعلومات وإعداد قاعدة إطلاع جديدة مزودة بأجهزة حاسب متطورة وتحويل المكتبة إلى صورة رقمية لسهولة الحصول على المعلومات وتداولها، وإعداد برامج تدريبية لتدریب شباب الجيولوجين من العاملين بالهيئة فى مجالات التخريط الجيولوجى واستكشاف وتقييم الخامات والدراسات الجيوتقنية والبيئية وغيرها.

وقد وضعت الهيئة عددا من المشروعات المُخطط تنفيدها خلال العام المالی 2020/2021 وأهمها، مشروع استكشاف وتقييم الخامات بسيناء، ويهدف هذا المشروع إلى إقامة مناطق صناعية تعدينية ومجتمعات عمرانية جديدة لتعمير سيناء وخلق فرص عمل جديدة فى أماكن تلك الخامات فى إطار الخطة العامة للدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

بالإضافة إلى مشروع استكشاف وتقييم الخامات بجنوب الوادی، والذى يهدف إلى استكشاف الخامات المعدنية وخاصة الخامات التى تدخل فى الصناعات الاستراتيجية ودراسة امتدادات الخامات المختلفة مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد وغيرها واستغلالها عن طريق الشركات التابعة للهينة لزيادة العائد للدولة من الدخل القومى.

وفى هذا السياق فقد أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الخطة الاستثمارية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2020/2021، بضرورة تفعيل قانون الثروة المعدنية بزيادة المزايدات التعدينية وخاصة فى عنصر الذهب لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وتفعيل دور الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الإشراف والتفتيش على الأعمال المحجرية والمناجم للسيطرة على التعدين العشوائى، والحفاظ على موارد الدولة من التعدين.

كما أوصت اللجنة بالعمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة صناعة تعدينية قريبة من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فى تلك المناطق، والعمل على إنشاء مصانع التركيز وتصنيع الخامات المختلقة وإعدادها للسوق المحلى والخارجى.

فضلا عن إعداد الخرائط التفصيلية لتحديد أماكن تواجد الحجر الجيرى لأهميته فى الصناعات المختلفة مثل صناعة الدواء وأهميته فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك صناعات الطوب والكاوتشوك.