مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 32 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة المنعقدة، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على منح 32 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن درجات الماجستير شملت 15 درجة بكلية الطب، و4 درجات بكلية الزراعة وكلية الهندسة، و3 درجات بكلية الآداب، ودرجتان لكلية التربية، ودرجة واحدة لكليات العلوم وكلية الصيدلة وكلية الطب البيطرى وكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة.

كان قد أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، متابعته المتواصلة للوضع الراهن بالخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية، من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق أي مستجدات تطرأ في زيادة أو انخفاض أعداد المرضى المترددين للعلاج بمستشفيات الجامعة، والتأكد من وضع خطة عمل تلائم الطاقة الاستيعابية وتلبى احتياجات المرضى وتتوافق مع نسب الإصابة .

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قرارا بالموافقة على استثناء بعض الفئات من قراره الصادر سابقا بإرجاء الموافقة على  الإجازات الوجوبية والجوازية الخاصة بالأطقم الطبية والمطبق عليهم كادر المهن الطبية والمتضمن بعض القواعد الهادفة إلى الحد من منح تلك الأجازات لحين انتهاء الجائحة.

وأوضح أن قراره الجديد تضمن بعض الفئات المستثناة من قرار تأجيل الأجازات وهو الموافقة على منح إجازات رعاية طفل بشرط أن لا تقل عن عام ولا يجوز قطعها وذلك للأمهات ممن لديها طفل يقل عمره عن عامين بعد انتهاء فترة أجازة الوضع الخاصة بهن، وأيضا الموافقة للأمهات على أجازات رعاية الطفل ممن في حالة صحية تحتاج إلى رعاية خاصة مثل ذوى الإعاقة والأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة مع تقديم شهادات طبية تثبت الوضع الصحى للطفل.

وأضاف الدكتور طارق الجمال أنه بموجب ذلك القرار تم استثناء أيضا الزوجات المتقدمات بطلب مرافقة زوج خارج البلاد أو كذلك لداخل البلاد مع تقديم عقد السكن وان يكون مضى عليه أكثر من عام، وكذلك ما يفيد بمقر عمل الزوج .

وقال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن ذلك القرار جارى تطبيقه على الأطباء، والتمريض ، والصيادلة، والفنيين المخاطبين بكادر المهن الطبية وذلك من العاملين بكافة مستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى معهد الأورام ومستشفى الطلبة وذلك بما يضمن انتظام مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها ضمن خطة الطوارئ المعلنة ورفع حالة الاستعدادات القصوى لحين انتهاء جائحة كورونا.