محافظ السويس: حصر العقارات المخالفة وتحويل المتقاعس فى العمل لجهات التحقيق

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا اليوم بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة واللواء عيد سعيد، مساعد مدير أمن السويس، وبعض الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لاتخاذ القرار في الملفات التي يتم حصرها علي الطبيعة خلال أسبوع من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية .

وفي الاجتماع شدد محافظ السويس، على تحويل المتقاعس من الفنيين والعاملين بإدارة التنظيم لمن يثبت إهماله أو تقاعسة في العمل إلى جهات التحقيق، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون وإزالة المباني المخالفة التي لم تستوفيت الاشتراطات والمخالفات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ويتم السماح بالتصالح واستكمال البناء لللحالات التي يثبت فيها سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها .

وعرض مديري الإدارات الهندسية والتنظيم على مستوي الأحياء الملفات التي تم حصرها خلال الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم إيقافها للمراجعة طبقًا للقرار .

وأكد "صقر"، استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات على مستوى أحياء السويس الخمس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة، للتيسير علي المواطنين وانعاش حركة البناء، مشددًا على استمرار أعمال الحصر لجميع المخالفات للمباني الخاصة، ومتابعة أعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها والتأكيد على عمل جراجات للسيارات بالعقارات .

كما وافقت اللجنة على التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أهمية البدء في أعمال دهان واجهات المباني باللون الأبيض والأزرق الذي يرمزللسويس الباسلة .

وكلف محافظ السويس، السكرتير العام بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لتنظيم العمل والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الانتهاء من دهان الواجهات للمناطق التي سيتم تحديدها بعد انتهاء المهلة .

حضر الاجتماع كلًا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء وممثلي نقابة المهندسين ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني علي أعمال البناء.