وزارتا خارجية الجزائرى وإيطاليا تؤكدان على وقف توريد السلاح لليبيا

أكدت الخارجية الجزائرية والإيطالية على وقف توريد الأسلحة إلى ليبيا، حسبنا ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وصرحت الخارجية الجزائرية بأن وزيرى خارجية الجزائر وإيطاليا يؤكدان على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسيادتها، وأن هناك توافقا جزائريا إيطاليا على ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن، وأن هناك توافق جزائري إيطالي على أن للتدهور الخطير للوضع في ليبيا انعكاسات وخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.

أعلن المرصد السوري، ارتفاع أعداد القتلى من المرتزقة في ليبيا إلى 470 عنصرا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

كما أكد المرصد السوري، أن تركيا أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا ليرتفع العدد إلى 15800.

نقل موقع نورديك مونيتور، رسالة موقعة من قبل عدد من مسؤولي الأمم المتحدة،يؤكدون فيها أن الحكومة التركية وقعت اتفاقيات تعاون أمني ثنائية مع دول متعددة تمت صياغتها بطريقة غامضة للسماح بطرد أو اختطاف مواطنين أتراك يعيشون في الخارج.

ووقع على هذه الرسالة مسؤولو الأمم المتحدة لوسيانو هازان، مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، فيليب جونزاليس موراليس، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، ونيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وبعث كل هؤلاء برسالة مشتركة إلى الحكومة التركية للتعبير عن القلق بشأن "الممارسة المنهجية لعمليات الاختطاف خارج الدولة التي ترعاها الدولة والعودة القسرية للمواطنين الأتراك من دول متعددة إلى تركيا".

كما نقلت الرسالة مخاوفهم بشأن السلامة الشخصية و تأمين الأشخاص الذين تم ترحيلهم، وكذلك الأشخاص المعرضين لخطر الترحيل الوشيك من دول ثالثة.

كما طلب مقررو الأمم المتحدة من الحكومة التركية تقديم مزيد من المعلومات حول عملياتها بالتنسيق مع السلطات في أفغانستان وألبانيا وأذربيجان وأفغانستان وكمبوديا والجابون وكوسوفو وكازاخستان ولبنان وباكستان من أجل الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز، و الاختفاء القسري أو التعذيب لما لا يقل عن 100 شخص يشتبه في علاقتهم بحركة جولن، وهي جماعة تنتقد الحكومة.